قانون مالية 2022: مواصلة التأجيل.. البحث عن تجنب الاحتقان

المتعلقة بالقانون دون تقديم اي معطى بديل. وتقتصر على كلمات مقتضبة «ليس بعد» لتعلن عن انها لم تنته من صياغة قانونها قبل اقل من 10 ايام من حلول سنة2022.
يستمر تصاعد الدخان الاسود من قصر قرطاج والقصبة معلنا ان السلطة التنفيذية التونسية لم تنته بعد من صياغة مشروع قانون ماليتها لسنة 2022 وانها لم تنتقل به الى مرحلة التحكيم قبل عرضه على اجتماع مجلس وزاري، وكل ما يقدم من مؤشرات يفيد بان القانون لازال في طور الاعداد في مصالح وزارة المالية.
وتتعلق المعطيات التي افرج عنها، بلقاءات عقدتها وزيرة المالية في الاسبوع الفارط، يومي 15 و16، وقد خصصت لنقاش قانون المالية، وفي لقائها الاول الذي كان اجتماع المجلس الوطني للجباية كشفت الوزيرة عن التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2022 ، وقالت انها بصدد الانطلاق في تفعيل عدّة إصلاحات وتصحيح وضعية الماليّة العموميّة. ليكشف البيان الصادر عن الوزارة عن ان الحاضرين في اجتماع المجلس تطرقوا الى الأحكام الجبائيّة المضمنة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2022 وجملة من المسائل الفنيّة المتعلّقة بإصلاح المنظومة الجبائيّة وأهمية تلاؤمها مع التوجهات الاقتصادية.
هذا فقط ما أفرج عنه من اللقاء الاول، اما الثاني فقد خصص بين وزيري المالية والاقتصاد والتخطيط لمناقشة «حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل».
لقاءان كشفا عن ان قانون مالية 2022 سيكون محملا بفصول وأحكام جبائية جديدة، لا يعلم مضمونها ولا من تستهدف، الى ان سربت بعض التفاصيل التي لم تجب عنها الحكومة بعد واكتفت بالاشارة الى ان القانون لم يقع الانتهاء منه بعد، اي لم يخضع للتحكيم قبل احالته الى المجلس الوزاري.تسريبات من بينها وثيقة الانعاش الاقتصادي التي كشفت ان القانون يتضمن ترفيعا في بعض الاداءات الجبائية غير المباشرة، وفرض اداءات جديدة ستنشر للعموم في تفاصيل القانون وفصوله التي ستتضمن ترفيعا في اسعار بيع الكهرباء والمحروقات.
قانون قد يعرض على المجلس الوزاري للمصادقة عليه في اجتماعه الدوري غدا الخميس، قبل ان يقع نشره بالرائد الرسمي ليطلع عله التونسيون وعلى احكامه وأرقامه.وهنا سيكشف عن خطة حكومة بودن ومن خلفها الرئاسة في علاقة بتوفير موارد مالية للدولة وتنزيل الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لابرام اتفاق جديد مع تونس يمكنها من الخروج للسوق المالية للاقتراض لضمان موارد كافية لموازنة لم يعلم بعد حجمها.
هذا التكتم سياسة تتبعها الرئاسة ومن خلفها الحكومة بهدف تجنب اي هزات اجتماعية او اثارة موجة من الغضب، والسبب ان الخيارات المتبقية للسلطة لتعبئة موارد مالية تلتقى كلها عند نقطة الخيارات اللاشعبية، فهي مزيج من التقشف وفرض ضرائب جديدة مقنعة لتعبئة موارد، وكلاهما يؤثران بشكل سلبي على حياة التونسيين ومعاشهم اليومي.
خيارات يدرك الرئيس انها ستكون سلبية على شعبيته التي يراهن عليها لضمان تمرير اصلاحاته السياسية بالاساس ولكنه وفي ظل الازمة المالية بات مجبرا على انتهاج سياسة جبائية ومالية تسقط بثقلها على الطبقة الوسطى اساسا وتستنزف مواردها. هذه الطبقة التي تكشف نتائج سبر الاراء انها تناصر الرئيس خاصة لدى الشباب منها.