غضب المشمولين بقانون عدد 38 : تواصل الاحتجاجات

اثر صدور القانون عدد 38 لسنة 2020 فمنذ تصريح قيس سعيد رئيس الجمهورية بعدم قابلية القانون للتطبيق تواصلت الاحتجاجات، في اكثر من ولاية مع التلويح بتنظيم تحرك وطني .
بعد ان خرج المحتجون في القصرين وسليانة وقبلي للتعبير عن غضبهم من تغير موقف قيس سيعد تجاه القانون المعروف بعدد 38 المصادق عليه والصادر في الرائد الرسمي منذ 2020 وقد نفذ يوم امس عدد من اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل بقفصة مسيرة طالبو خلالها بحقهم في الشغل رفضهم لتصريح رئيس الجمهورية القاضي بعدم تفعيل قانون انتدابهم على دفعات في الوظيفة العمومية (القانون عدد 38 لسنة 2020 ) وتعويضه بالعمل صلب شركات أهلية خاصة.
وكانت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر ولاية قفصة تنديدا بهذا القرار الذي ينسف القانون عدد38 لسنة 2020 الخاص بانتدابهم في الوظيفة العمومية على دفعات، رافعين شعارات مطالبة بالتشغيل وبإيجاد حلّ لبطالتهم التى طالت معتبرين ان ما حصل مظلمة لحقهم بعد بعث الأمل لديهم في الحصول على شغل يحفظ كرامتهم ، اعتبروا ان فكرة رئيس الجمهورية غير واضحة.
وقد أوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ان بصدد التنسيق من اجل تنظيم تحرك وطنى لكل التنسيقيات الجهوية مع تاكيد انهم يدعمون كل تحرك يكون من اجل المطالبة بحقهم وتفعيل القانون..
وكانت التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل والتنمية تتصدر نسبة الحراك الاجتماعي في تونس ومن المتوقع ان تشهد ارتفاعا خلال هذا الشهر .
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد اعتبر أن القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 أوت 2020 قد « وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب… وليس قابلا للتنفيذ »، وأكد أنه « لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة »، وفق ما ورد في بلاغ صدر يوم الجمعة المنقضي عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل والتكوين المهني.
وينص القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم، في الفصل الاول منه على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.