مظاهرات الأحزاب وتحركات المعطلين واحتقان في الجهات : الرئاسة هذه المرّة في مرمى النيران

وتغيير من معادلتها السياسية، اذ اجتمعت عليها اليوم الاحزاب كذلك الشارع ليعبر كل منهما عن غضبه.
اجتمع يوم امس على رئيس الجمهورية احتجاج الحزب الدستوري الحر في ساحة القصبة مع احتجاجات عمت عدة ولايات تونسية على خلفية موقف الرئيس من القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية، اضافة الى التلويح بالتصعيد القادم من تطاوين على لسان اعضاء تنسيقية الكامور.
وهذه المرة هي الأولى التي تجتمع فيها اشكال احتجاجية عدة في يوم واحد على رئاسة الجمهورية التي تتبنى خطابا قوامه ان المنظومة تريد ان تنحرف بالقضية الى قضايا هامشية، اضافة الى ان من كانوا في الحكم خلفوا لها الغاما من بينها «القانون عدد 38 والمظاهرات والقمامة» وفق كلمته لوزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة الفارط.
فقد اختارت عبير موسى يوم امس ساحة القصبة لتجتمع بانصار حزبها في وقفة احتجاجية خصصت فيها كلمتها لانتقاد الرئيس وسياساته التي وصفتها بالفاشلة مع مناداتها باجراء انتخابات مبكرة للخروج من الازمة التي قالت انها احتدمت مع الرئيس بدل ان يقع حلها. هذا دون ان تغفل عن انتقاد خطوات الرئيس في علاقة بحركة النهضة.
تحرك عبير موسى وحزبها ليس وحده «الثقيل» على الرئاسة وانصارها فقبل ذلك تحركت الاحزاب وخاصة النهضة وقبل عبير حشدت حركة مواطنون ضد الانقلاب انصارها للتظاهر في باردو، ولم تتغير المعادلة او التوزانات لتنقلب على الرئيس.
ما يمثل «خطرا» على الرئيس انه بات اليوم في مواجهة جزء من الشارع «غير المتحزب» اي في مواجهة تحركات احتجاجية اجتماعية تطالب بالتشغيل كتحرك المطالبين بتنفيذ قانون عدد 38 لسنة 2020 او تلويح تنسيقية الكامور بأنها ستنطلق في الاحتجاج والتصعيد.
هذه التحركات الاحتجاجية تمثل «ضغطا» على الرئيس تماما كما مثلت احتجاجات عقارب، فهي تضعه في مواجهة مباشرة مع «الشعب» وتفرض عليه اما الاستجابة لمطالبه او مواجهته في ظل سياسة اتصالية عاجزة عن ابلاغ رسائل واضحة وصريحة تمتص غضب المحتجين قبل تفاقمه.
غضب اندلعت شرارته ويبدو انها ستنتشر كالنار في الهشيم وستفرض على الرئيس إما الصدام مع المحتجين من قطاعات ومشارب عدة او ان يقر بخطئه السياسي وينطلق في مراجعة مقاربته التي جعلت من «السياسي» متقدما على باقي الملفات واولها الاقتصادي والتنموي.