رؤساء الاتحادات الجهوية لمنظمة الاعراف: دعوة إلى حوار اجتماعي يجب ان يُوزان بين مصالح الجميع

قد يعيد التوتّر بين اتحادي الشغل والاعراف رغم لقاء إذابة الجليد الذي انعقد في الاسبوع الماضي بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول.
بعد تخفيف التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلقاء الاسبوع الماضي بين نور الدين الطبوبي وسمير ماجول، دعا مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية منظمة الاعراف أمس الثلاثاء إلى ضرورة الاتجاه نحو إرساء حوار يوازن بين مصالح جميع الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجد الحلول الضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي واسترجاع نسق النمو وإقرار إجراءات مرافقة لتجاوز مخلفات الجائحة الصحية.
كما ان الحوار الاجتماعي الذي دعا إليه مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تفاعلهم مع التطورات المتعلّقة بملفّ المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاصّ والإضراب الذي نفّذه إتحاد الشغل بولاية صفاقس، «لا يجب أن يستأثر بتحسين ظروف عيش الأجراء ويتناسى الشباب العاطل عن العمل خاصة في المناطق الداخلية بل يوازن بين مصالح الجميع».
كما اكد رؤساء الاتحادات الجهوية لمنظمة الأعراف على تمسّكهم بضرورة تغليب لغة الحوار بين المركزيتين النقابيتين، و تكاثف جهود الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي للعديد من المؤسسات والقطاعات التي أصبحت عاجزة تماما عن الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية، وفق بيان صادر عن مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية لمنظمة الاعراف امس الثلاثاء.
يذكر ان ولاية صفاقس شهدت في 28 أكتوبر الماضي إضرابا في القطاع الخاص دعا له الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وشمل قرابة 145 مؤسسة، وذلك للمطالبة بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور بإعتبار ان آخر اتفاق للزيادة في الاجور بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف كان بعنوان سنتي 2018 و2019 فيما أجلت أزمة الكوفيد 19 الدخول في المفاوضات التي كان المفترض ان تنطلق في أفريل 2020.
لا يوفّر مقومات الاستثمار
كما أكد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانه الصادر أمس الثلاثاء على وقوف كل الاتحادات الجهوية بكل الولايات إلى جانب اتحاد الاعراف بصفاقس والاتحاد المركزي والجامعات الوطنية لبناء علاقات مهنية متوازنة يسودها الاحترام المتبادل ويقودها تحقيق السلم الاجتماعية والمحافظة على التشغيل وديمومة المؤسسة وتطويرها والرقي بوضع العاملين فيها.
كما أدان مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانه ما وصفه بـ»بعض التصريحات غير المسؤولة التي من شأنها المس بأي هيكل من هياكل المنظمة وبأي من مسؤوليها»، واستنكر «العودة في كل مرة إلى تشويه القطاع الخاص وشيطنة الفاعلين فيه وإنكار الحقائق التي لا تروق للبعض والتي يحاولون تجاهلها دائما وهي أن المؤسسات الخاصة هي التي تخلق القيمة المضافة وتوفر التشغيل وتؤمّن تزويد السوق وإسداء المرافق الضرورية للمواطنين».
واعتبر رؤساء الاتحادات الجهوية لمنظمة الاعراف أن الواقع المتردّي في العديد من الولايات و يرون انه «لا يوفّر مقومات الاستثمار واحداث فرص العمل والعيش الكريم ونبهوا إلى خطورة التأخّر في معالجة ملف التنمية الجهوية على قاعدة التوازن الجغرافي وضمان الحد الأدنى التنموي وتحقيق العدالة الوطنية بين كل ربوع البلاد وكافة أبنائها»، حسب ما جاء في نص البيان الصادر عنهم أمس.