مجلس شورى حركة النهضة: يسعى رئيس الدولة إلى استبدال البلديات بنيابات خصوصية موالية له لفرض مشروع المجالس القاعدية بالقوّة

، كما نبه شورى النهضة من خطورة ما اعتبره التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة.
اعتبر مجلس شورى النهضة عن ان مختلف الإجراءات «الإنقلابية التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية والإقتصادية و الإجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية»، جاء ذلك وفق بيان صادر عن مجلس شورى حركة النهضة عقب اجتماع دورته الـ 54 أول امس الاحد والذي رأى من خلاله ان الرئيس قيس سعيد يواصل اعتماد سياسة الهروب الى الامام وتجاهل الصعوبات الكبيرة التي تسبّبت بها الاجراءات الإستثنائية.
وحمّل مجلس شورى النهضة مسؤولية نتائج الاجراءات الاستثنائية ونتائجها للرئيس قيس سعيد نظرا لتجاهله للدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة إلى المسار الدستوري والديمقراطي، كما اكد شورى النهضة على مساندت للمجلس الأعلى للقضاء والقضاة أمام «استهدافهم بحملات التشويه والترهيب» معتبرا ان استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.
تنزيل المشروع القاعدي
كما حذّر مجلس شورى حركة النهضة من خطورة ما اعتبره التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة، بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني، والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية، كما اعتبر ان هذا التمشّي سيؤدي الى «وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية»، وفق البيان الصادر امس عن حركة النهضة..
ونبه كذلك من أن «استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم، لن يزيد الوضع الاّ تأزّما ولن يزيد البلاد إلّا عزلة عن العالم»، وفق نص البيان الذي دعا مجلس شورى النهضة من خلاله مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وانهاء الانقلاب وآثاره الكارثية على تونس.
تعويض البلديات..
و نبّه مجلس الشورى حركة النهضة من خطورة مما رأى فيه استهدافا للحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة في اتجاه تعويضها بنيابات خصوصية موالية لرئيس الدولة بعد حذف وزارة الشؤون المحلية والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية وهو ما سيؤثر سلبا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المسداة لهم، وفق مجلس شورى النهضة.
وضعية النواب والمجلس
وندّد مجلس شورى حركة النهضة بما وصفه بـ»مواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع اضافة الى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية»، وفق البيان الصادر عنه والذي تضمن إشارة الى وضعية مساعدي الكتل البرلمانية والضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بعد تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ووضعية النائب عماد الخميري بعد عدم تمكين زوجته من التغطية الإجتماعية بعد صدور الأمر 117 الذي نص على إيقاف صرف المنح والإمتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه والذي وصفه مجلس شورى النهضة بـالامر «اللادستوري»,
في نفس الوقت اعتبر مجلس شورى النهضة ان «الإجراءات الظالمة شملت كذلك مبنى البرلمان التاريخي حيث تغيب الصيانة والتعهد مما تسبب في سقوط أحد الأسقف وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته كما أصبح متحف باردو، المؤسسة الثقافية والسياحية العريقة، والمشمول بالغلق عرضة للإهمال والتلف مما يهدد محتوياته الفنية بأضرار فادحة يصعب تداركها وهو ما يتطلب الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو فورا»، وفق نص البيان الصادر عن النهضة أمس الاثنين.
كما اعلن مجلس شورى حركة النهضة أنه قرر بعد الإطلاع على تقدم أشغال اللجنتين المضمونية والمادية للمؤتمر 11 اعطاء اشارة انطلاق المؤتمرات المحلية في شهر ديسمبر القادم.