المكتب التنفيذي الموسع التابع للاتحاد العام التونسي للشغل: مطالبة سعيّد بإنهاء الغموض وتذكير بالملفات العالقة مع الحكومة وردّ حادّ على منظمة الاعراف

المنتظر رسم خطة حولها مع الحكومة للإنطلاق في حلّها فيما يتمثل المحور الاخير في العلاقة مع اتحاد الاعراف والتي لا تبدو في أحسن أحوالها بسبب انعدام مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاصّ المتوقفة منذ سنة 2019.
طالب أعضاء المكتب التنفيذي الموسع التابع للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع انعقد أمس الجمعة برئاسة امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي، بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية بالتوازي مع تذكيرهم بمواقف الاتحاد الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 جويلية، كما طالبوا بتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية وإيقاف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية خسرت مصالحها وامتيازاتها ومواقعها وتمكّنها من مفاصل الدولة.
واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل، الذي يظم المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للجهات، ان كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء منها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد، كما تناولوا العلاقة مع الحكومة والملفات العالقة وعلى رأسها مراجعة الأجر الأدنى وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية باعتبارها أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون.
حول تلك الملفات العالقة مع الحكومة سيقع الاتفاق على خطة لحلّها خلال جلسة عمل منتظرة مع رئيسة الحكومة وأعضاءها المعنيّين، كما سيتمّ خلالها رسم أسس العلاقة وضبط الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية وتحديد آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات، وذلك بعد ان عقد امين عام المنظمة لقاء تمهيديا خلال الاسبوع الجاري مع رئيسة الحكومة والذي ثمّنه المكتب التنفيذي الموسّع، وفق البلاغ الصادر عن الاتحاد عقب إنتهاء أشغال إجتماع مكتبه التنفيذي الموسع.
التصعيد مع اتحاد الأعراف
و اعتبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، ان البيان الصادر عن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية إضراب القطاع الخاص بجهة صفاقس للمطالبة بالدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الاجور، بمثابة إعلان حرب على العمّال وهجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية بما فيها حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمر به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه واختلاق التعلّات لعدم تمكين العمّال من حقوقهم ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وعلى رأسهم الأجراء، وفق البلاغ الصادر عن اتحاد الشغل
كما حمل المكتب التنفيذي الموسع اتحاد الصناعة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي عبر التظاهر بالاستعداد للحوار فيما يواصل - في الوقع - اعتماد سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، حيث ذكر انه رغم سنتين من جائحة كوفيد 19 فقد فيها الآلاف من العمال مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية إلا انهم لم يتوقّفوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب المؤسّسات مقابل بعض آخر تجاوبوا مع مطالب العمال وراعوا ظروفهم ومكّنوهم من زيادات مقبولة ومعتبرة.
وقد أعلن المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل في علاقة باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن المنظمة متمسّكة بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا عن عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات، وفق نص البلاغ.
مطالبة بإيجاد حلول بعيدة عن الترقيع
كما ندد اتحاد الشغل بتواصل استهداف التونسيات والتونسيين في حقهم في العيش عبر الترفيع المشطّ في الأسعار وتفاقم الاحتكار وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الأعوان ورغم نقص الموارد ومنها أساسا البشرية، وطالب بإجراءات قانونية واجتماعية عاجلة لتسديد الشغورات وخاصة في مجالي الصحة والتعليم من شأنها أن تحدّ من الاحتكار وتعيد هيكلة مسالك التوزيع، بعيدا عن الحلول الترقيعية المنتهجة أو التي تكون على حساب الأجراء والمغلّفة بدعاوى التقشّف أو التضحيات دون اعتبار أنّ مبدأ التضحيات يحتاج إلى حوارات وتشارك واستعداد من جميع الأطراف.