والآلاف من الطالبات والطلبة مشددة على ضرورة حماية المعطيات الشّخصية لهؤلاء الطلبة والعاملين في مجال التعليم العالي.
وقد اكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على انها ستنشر قائمة المؤسسات الخارقة للقانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية بعد تحيينها على موقعها على ضوء الإشعارات التي تصلها من قبل المواطنين والمواطنات، مشددة على تكرر انتهاكات الدستور والمعاهدات الدولية والقانون والمناشير المنظمة لحماية المعطيات الشخصية من قبل المؤسسات والهياكل الجامعية والبالغ عددها قرابة 300 هيكلا داعية وزارة الإشراف الى اصدار منشور في هذا الصدد يوجه لكل الهياكل والمؤسسات الجامعية.
وقد افاد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية في تصريح لـ«المغرب» بخصوص عدم التوجه للقضاء ،«ماالذي سيفعله القضاء؟» لقد وجهت الهيئة اكثر من 250 ملفا، ولم يتم البت فيها، وبما ان عدد المؤسسات كبير فان الحل الوحيد الذي تراه الهيئة هو اصدار منشور في الغرض وقد قدمت مقترحا في هذا الصدد وتواصلت مع الوزيرة السابقة لكنها الى غاية تسليم مهامها الى الوزير الحالي لم تنشره وتجاهلت الموضوع ، وبالتالى اختارت الهيئة التوجه الى اعلام العموم الى غاية تحرك الهياكل المعنية وقد تم امس ايقاف العمل بالموقع الالكتروني المذكور بعد نشر البيان وأصبح غير متاح .
وطالبت الهيئة في المنشور المقترح بالقطع نهائيّا مع الخدمات المجانية المتاحة من قبل المنصات الأجنبية على غرار «ميكروسوفت فورم» و«غوغل فورم» لتجميع المعطيات الشّخصية للطّلبة والمدرّسين والموظّفين بالمؤسسة الى جانب دعوة المسؤولين للالتجاء إلى مركز الخوارزمي أو إدارة الإعلامية بالوزارة لتطوير منصات يقع إيواؤها على موقع الواب للمؤسسة المعنيّة.
كما دعت في منشورها إلى عدم نشر المعطيات الشخصية للطلبة على صفحات التواصل الاجتماعي أو مواقع الواب المفتوحة للعموم خاصة في ما يتعلق برقم بطاقة التعريف أو تاريخ الولادة والاكتفاء بنشر النتائج والاستدعاءات ومحاضر النجاح والمناظرات والاقتصار على الأرقام الثلاثة الأخيرة لبطاقة الهوية الوطنية أو الجامعية للشخص المعني وهو ما يكون كافيا لتحديد هوية المعني دون علم الغير بذلك.
وأكدت في المنشور على ضرورة تشديد الإجراءات الحامية للمنظومات المعلوماتية ومواقع الواب المؤسساتية بإرساء مدونة سلوك توزع على الموظفين والمدرسين والطلبة.
وبيّنت أنه يجب الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل تركيز وسائل مراقبة بصرية والتقيّد بما تم تحديده من إلزامات قانونية في هذا الإطار،فضلا عن احترام المناشير الحكوميّة المتعلّقة بالسّلامة المعلوماتيّة وقواعد التّصرف في صفحات التّواصل الاجتماعي.
ولاحظت أنّه من المستحسن إسداء التعليمات للمؤسسات التي تنضوي تحت اشراف رئاسة الحكومة للاكتفاء بنشر الرّوابط نحو موقع الواب المؤسساتي ومنع التّعليق على ما ينشر على صفحة التواصل الاجتماعي ممّا يحمي سمعة المؤسسات والدولة التونسية ويضع حدا لاستعمال هذه المعطيات من طرف المؤسسات المالكة لهذه المنصات لفائدتها الخاصة.
وتبعا لذلك، أكّدت هيئة حماية المعطيات الشّخصية، أنه يتعيّن القيام، في أقرب الأجال، بالتعاون والتشاور مع الهيئة، تعيين مكلف بحماية المعطيات الشخصية بكل مؤسسة يكون المخاطب الوحيد للهيئة وان له اتصالا مباشرا برئيس المؤسسة، وقيام هذا المكلف بحماية المعطيات الشخصية بخارطة معالجة المعطيات الشخصية تحت متابعة وأنظار الهيئة.