وقد سبق ان نفذ الاجراء ذاته ضد قناة «الزيتونة» ومن المنتظر التوجه الى قناة «حنبعل» في صورة عدم التوقف عن البث بصفة تلقائية.
اكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري انه تنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 11 أكتوبر 2021، تم حجز تجهيزات البث لكل من قناة نسمة واذاعة القران الكريم اللتين تبثان دون اجازة ، ولفتت الهيئة الى انها وجهت سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما ترتب عن ذلك من عقوبات مالية.
ملف القنوات غير القانونية قناة الزيتونة التى تم حجز معدات البث الخاصة بها مع بداية شهر اكتوبر الجاري ، وإذاعة القران الكريم ، و«نسمة تي في» وقناة حنبعل التى وجهت اليها الهيئة تحذيرا، ملف طالما نبهت اليه «الهايكا» خاصة في فترة الحملات الانتخابية حيثكانت هذه القنواة تستعمل من اجل الدعاية السياسية ولم تصغ للهيئة وواصلت البث مستغلة الاحزاب التى تنتمى اليها قناة الزيتونة تدعمها حركة النهضة وقناة «نسمة» التي يدعمها قلب تونس، وإذاعة «القران الكريم» التي يدعمها حزب الرحمة ...
وقد وضعت قناة «حنبعل» امام خيارين ان تقطع البث بصفة ارادية والا فانها ستكون معرضة لحجز معداتها في الايام المقبلة ، وأفاد النوري اللجمي رئيس «الهياكا» في تصريح لـ«المغرب» ان قناة «حنبعل» لم تلتزم بمقتضيات كراس الشروط ومنها وضوح تمويلاتها وعدم حصولها على اجازة للبث ، وقد تم ايقاف عملية التسوية معها ، و طلبت منها الهيئة التوقف عن البث لتفادى حجز المعدات لكنها لم تستجب وقامت الهيئة بتسليط خطية مالية مع ذلك واصلت البث بطريقة غير قانونية بالتالى فهي معرضة لحجز معداتها.
هذا وكانت قناة «نسمة تي.في» قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بـإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018، ومع ذلك استمرت القناة في البث بطريقة غير قانونية حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019. إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب «قلب تونس» مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أما إذاعة «القرآن الكريم» غير القانونية فإنه رغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، ورغم القرارات المتعلقة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في جويلية 2015 ونوفمبر 2017 وأوت 2020 ومارس 2021، أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون والعودة للبث في كل مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة، مع قرصنة ترددات راديوية واستغلالها بغير وجه حق على مدى أكثر من 6 سنوات. إضافة الى رفضها الامتثال للقانون ولقرارات الهيئة، فقد تم توظيف هذه الإذاعة سياسيا باسم الدين، على مدى سنوات، من قبل رئيس «حزب الرحمة» كما تم استثمارها للترويج لخطابات التحريض على الكراهية والعنف، كما يمكن الاشارة الى بين الهيئة وصاحب هذه الاذاعة قضية جزائية ان تعمد الجزيري التحريض ضد اعوان الهيئة كفرهم واحتج امام مقر الهيئة .