تلك الإعتداءات وجهت نقابة الصحفيين عددا من التوصيات الى كل من وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للقضاء والفاعلين السياسيين ورئاسة الجمهورية.
بعد تنفيذ وقفة احتجاجية في الاسبوع الماضي للتنديد بالإعتداءات التي تعرّض لها الصحفيون، كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الثلاثاء عن ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لها سجّلت خلال شهر سبتمبر الماضي 22 إعتداء على الصحفيين من جملة 25 إشعارا وردت عليها، بعد ان سجلت 15 إعتداءاخلال شهر أوت و 26 اعتداء خلال شهر جويلية الماضي منها 20 اعتداء طال الصحفيين بعد 25 جويلية.
واوردت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين، ان الـ22 إعتداءا التي تعرض لها الصحفيون خلال شهر سبتمبر الماضي موزعة أساسا على 10 إعتداءات كان مصدرها الأمنيون وقام موظفون عموميون بـ 4 اعتداءات فيما كان مصدر إعتداءات أخرى مواطنون من أنصار قرارات قيس سعيد أو معارضوه، كما تضمن التقرير أن الصحفيين تعرضوا إلى التتبعات العدلية والمضايقة والمنع من العمل في 3 مناسبات.
هذا وقد نفذ الصحفيون يوم الخميس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، وذلك للتنديد بتصاعد وتيرة التحريض وما ينجرّ عنه من اعتداءات لفظية وجسديّة على الصحفيين، والتي كان آخرها ما تعرّض له الطاقم الصحفي للتلفزة الوطنية من إعتداء إستوجب نقل أحد الصحفيين إلى المستشفى خلال مسيرة مناهضة لقرارات 25 جويلية 2021 بشارع الحبيب بورقيبة.
التوصيات
تقرير شهر سبتمبر الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين، تضمّن توصيات مُوجهة الى عدد من المؤسسات والسلط على رأسها رئاسة الجمهورية التي دعتها النقابة إلى مزيد الانفتاح على المؤسسات الإعلامية خاصة التونسية منها واعتماد سياسة اتصالية واضحة تقوم على الشفافية والتفاعلية خاصة خلال هذا الظرف الاستثنائي، كذلك إيجاد حلّ لملف مكتب قناة الجزيرة بتونس الذي تواصل إغلاقه لمدة تجاوزت شهرين دون تقديم أسباب الغلق.
اما وزارة الداخلية فقد طالبتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى بوضع خطة دقيقة لحماية الصحفيين والمصورين الصحفيين الميدانيين واعداد آلية تنسيق ناجعة خاصة خلال تغطية التظاهرات الميدانية والاحتجاجات والتجمهرات، والتحقيق في ما قام به أعوانها من أعمال عنف في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين الميدانيين خلال شهر سبتمبر2021 ومد النقابة بنتائجه والإجراءات التصحيحية المتخذة في حق المعتدين.
كما تضمن تقرير شهر سبتمبر الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين، دعوة وزارة الداخلية بإلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل فيه عبر تعميم مناشير ومذكرات داخلية تمنع وضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات الميدانية.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى مراجعة الملفات التي أحيل فيها الصحفيون في قضايا أمن الدولة الداخلي والموضوعة أمام أنظار القضاة وما يمكن أن يشوبها من تأويل لا يتطابق مع طبيعة الأعمال الصحفية المنجزة وممّا من شأنه أن يجعل العمل القضائي محل انتقادات وطنية ودولية وتشكيك في انخراطه في مسار حماية الحقوق والحريات.
كما دعت مختلف الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين في الصراعات السياسية والابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية والانتباه إلى خطورة وضع الصحافة في مربع الترهيب والاستهداف، وكذلك إلزام أنصارهم باحترام طبيعة العمل الصحفي وعدم ممارسة أعمال عنف تستهدف حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي، فيما دعت الصفحيين الى التشكي لدى وكلاء الجمهورية في علاقة بكل الاعتداءات التي يتعرضون لها والتي تستوجب تتبع المعتدين.