من الأزمة وإجماع الجميع على ان ذلك لا يكون إلا بالحوار ومنها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي اعتبر ان الفرصة اليوم متاحة للنجاح وللبناء مع ضرورة تقسيم الاعباء.
بعد تجاوز اشكالية الاعلان عن الحكومة وبعد تسلمها لمهامها تطرح أمامها عدد الملفات خاصة الملفات المتعلقة بالوضعية الصعبة التى تعيشها تونس اليوم خاصة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب اي معطيات حول قانون المالية التكميلي لـ2021 وقانون المالية لسنة 2022 وقد عضو المكتب التنفيذي التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدى افاد في تصريح لـ«المغرب» انه لا مخرج اليوم سوى الحوار قائلا «حبذا لو تعطى الاولوية المطلقة في هذا الحوار للمسائل الاقتصادية والاجتماعية قبل كل شيء».
وعن مشاركة منظمة الاعراف في صورة تغيير طريقة الحوار هذه المرة والأطراف المشاركة فيه اضاف بوجدى «اعتقد انه لا يمكن الاستغناء عن المنظمة، والمنظمة لا يمكن ان تستغنى عن الاطراف الاخرى» وبين انه بتولى الحكومة لمهامها تم تسهيل الكثير من المسائل وانه بوجودها تتضح الرؤية اكثر وبالتالى تدعو المنظمة الى البناء على المواضيع التى تجمع لا التى تفرق، المهم هو الالتقاء عند نفس النقطة وهي مصلحة تونس.
المبدأ وفق نفس المتحدث ان الجميع مع الحوار وإذا شاركت المنظمة فلديها مقترحاتها في جميع المجالات اذا تمت استشاراتها ويرى انه من الضرورى اليوم مراعاة وضعية المؤسسات وألا يكون العبء على طرف واحد وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التى تضررت كثيرا «الطايح اكثر من الواقف» مشيرا الى وجود فرصة -اليوم- للنجاح وانه من الافضل العمل على البناء دون مزيد الانتظار... وثمن بوجدى وجود حكومة دون انتماءات حزبية تملي عليها توجهاتها.
هذا وقد اعرب الاتحاد عن ارتياحه لتكوين الحكومة الجديدة وجدد تاكيده على دقة وحساسية المرحلة التى تمر بها تونس اقتصاديا واجتماعيا وماليا والتي تتطلب الاسراع بالانكباب على الملفات الحيوية لانقاذ الاقتصاد وإنعاشه، كما كانت للمنظمة لقاءات خلال الاسبوع الماضي مع عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة من بينهم، سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط .