الداعمة لإجراءات قيس سعيد مشاورات تنسيق المواقف تمهيدا لطرح رؤية مشتركة لمسار 25 جويلية.
تواصل مجموعة من الاحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 جويلية التشاور وتنسيق المواقف بخصوص متطلّبات المرحلة والأولويات، وقد عقدت تلك الأحزاب السياسية أول امس الخميس ويوم أمس الجمعة إجتماعين متتالين في مقرّ حركة تونس الى الأمام خصصتهما لبحث طرق الإسهام في دفع إجراءات 25 جويلية لتحقيق أهدافها، وفق ما افاد به لـ«المغرب» الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي.
ووفق زهير حمدي لم يُفرز الاجتماعان قرارات ملموسة، حيث اقتصرت النقاشات بين ممثلي الاحزاب المشاركة في الاجتماعين على بسط المواقف من مسار 25 جويلية والإمكانيات المُتاحة للخروج برؤى مشتركة لمواصلة عقد الاجتماعات التشاورية والإنفتاح على القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تتماهى معها في دعم إجراءات 25 جويلية ومساره وأفقه.
هذا وقد شارك في الإجتماعين ممثلون عن ستة أحزاب وهي حركة تونس إلى الأمام والبعث وحركة الشعب والتيار الشعبي والتحالف من أجل تونس وحزب الوطد الاشتراكي، وقد انطلقت تلك الأحزاب في عقد إجتماعات بعد 25 جويلية على قاعدة دعمها وتطابق مواقفها من الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية والتي تعتبرها استجابة للإرادة الشعبية.
المحاسبة ممرّ إجباري
كما أوضح زهير حمدي في تصريح لـ«المغرب» أنه -بالنسبة للتيار الشعبي -يجب ان تقع المواصلة في الاجراءات لتحقيق الاهداف التي أعلن من أجلها رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إجراءات 25 جويلية، واضاف ان المحاسبة القانونية والقضائية هي المدخل لاي بناء في المستقبل وتفكيك منظومة ما قبل 25 جويلية عبر فتح ملفات الارهاب والاغتيالات والفساد لتنقية الحياة السياسية.
بالنسبة لحزب التيار الشعبي إذا لم تحصل المحاسبة لا مجال للحديث عن مرحلة سياسية جديدة حيث أكد ان المحاسبة هي الممرّ الإجباري لإنجاح مسار 25 جويلية شأنها شأن تنقية المنظومة الانتخابية وتعديلها، من ذلك قانون الانتخابات ومرسوم الاحزاب والجمعيات وتنظيم عمليات سبر الاراء وإصلاح الإعلام، كما اعتبر حمدي ان تلك التعديلات يجب ان تشمل النظام السياسي وذلك يجب أن يكون بصيغة تشاركية حيث يرى انه لا يمكن ان يقوم رئيس الجمهورية بمفرده بذلك بل بمشاركة الجهات المعنية نظرا الى ان المستقبل السياسي للبلاد لا يمكن ان يحدده فرد او مؤسسة بمفردها، وفق الأمين العام لحزب التيار الشعبي.
كما اعتبر أن الملف الاقتصادي من الأولويات لحزب التيار الشعبي، حيث اعتبر الأمين العام للحزب ان الملف الإقتصادي مسكوت عنه ومُهمل نوعا ما رغم انه لا توجد مُبررات لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية لاجراءات اقتصادية نظر إلى كافة السلطات بين يديه، إجراءات اكد حمدي ان المنظومة السابقة كانت ترفض اتخاذها لكونها مستفيدة من بقاء الوضع على ما كان عليه.