الذي اكد انه لن يتحقق الا من خلال تفعيل مخرجات الهيئات الرقابية، بما فيها محكمة المحاسبات والتقارير المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية لضمان القطع مع منظومات الفساد والاستبداد
وأضاف خلال ندوة صحفية، انتظمت أمس بتونس العاصمة انه لا يجب الاكتفاء ببعض المداهمات للمستودعات في عديد المناطق والجهات للقضاء على اخطبوط الفساد ، اذ لابد من الاستناد الى هذه التقارير للحفاظ على السلم الاجتماعي للبلاد.
ونبه الحجري رئيس الجمهورية الى استمرار المد النضالي والحراك الاجتماعي، وذلك في علاقة بغلاء الاسعار و تغلغل الفساد في شتى وجوهه ،وفي ظل تفاقم الجريمة المنظمة وما وصفه ب»جرائم التعليم وجرائم القتل والسحل ،مشددا على ضرورة التشارك في محاولة انقاذ البلاد من وحل الخراب الذي الت اليه
و تابع قائلا ان رئيس الجمهورية يظل جزءا من المنظومة الفاسدة ، خاصة وانهم كانوا يطالبون باسقاط منظومة برمتها من رئاسة وحكومة وبرلمان، وعلى الرئيس عدم الاستفراد بالسلطة ، ملوحا الى ان مسار الثورة سيتواصل في صورة رفض قيس سعيد اشراكهم في البناء الديمقراطي الذي يكرس منظومة حقوق الانسان ويسعى الى تنفيذ مخرجات مسار العدالة الانتقالية
وشدد في هذا السياق ،على اهمية مسار العدالة الانتقالية في تفكيك منظومة الفساد المالي والاداري ، وطرح المخرجات الاصلاحية والحد من انتهاكات حقوق الانسان ووضع المناطق الضحية والمهمشة والتي يفوق عددها 221 تحت المجهر، خاصة في ظل غياب المنوال التنموي الذي من شانه تحقيق العدالة الاجتماعية
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية بشير الخلفي ان حراكهم يندرج في اطار الناي بمسار العدالة الانتقالية عن التجاذبات السياسية الراهنة و ما وصفه ب «التحركات والتحركات المضادة»
ولفت الى ان مسار العدالة الانتقالية جاء لتصحيح الاخلالات و معالجة ارث الماضي من الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا لفترة 55 سنة ، معلقا»لا نريد ان نكون طرفا في المعركة السياسية القائمة حاليا»
واضاف ان هيئة الحقيقة والكرامة تولت القيام بما هو محمول عليها قانونيا ولم يتم تفعيل توصياتها ، في ظل عدم تنفيذ السلطة التنفيذية منذ حكومة الشاهد لمخرجات مسار العدالة الانتقالية والاكتفاء بنشر الامر الترتيبي عدد 211 سنة 2018 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وطالب الرئيس بتقديم الاعتذار لضحايا الاستبداد باعتباره اليوم الماسك لكل السلطات و ممثل الدولة وبتفعيل مخرجات اعمال هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص تقريرها الختامي الشامل ،وفي ما يتعلق بجبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد
وعن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في شهر جويلية الفارط ، قال ان «الرئيس قفز قفزة غير محسوبة ، وربما لا تكون محمودة العواقب»، ملاحظا ان النظام الذي كان قائما ، على هناته ، قد ارتبط بوجود مؤسسات الدولة التي اختزلت اليوم في شخص قيس سعيد ، بما يمثل خطرا وعودة للحكم الفردي والاستبداد» وفق تقديره.
وتم خلال الندوة الصحفية توزيع بيان صحفي للجنة الوطنية لمناضلي اليسار ، التي وان اعربت عن ارتياحها لاعلان رئيس الجمهورية انحيازه لمطالب 17 ديسمبر 2010 ،الا انها تشدد على ان القطع مع الفساد لن يتحقق الا بتنفيذ توصيات الهيئات الرقابية
ولفتت في ذات البيان الى ضرورة العمل على استرجاع الاموال المنهوبة لاستثمارها في المناطق المهمشة والضحية وفق مخرجات العدالة الانتقالية ، بالاضافة الى دعوتها لرد الاعتبار لضحايا الثورة عبر اصدار قائمة نهائية للشهداء والجرحى ومحاسبة المسؤولين
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان قد توجه الاثنين الفارط بكلمة للشعب التونسي من سيدي بوزيد ، أعلن خلالها تواصل التدابير الاستثنائية الصادرة في 25 جويلية الماضي، وأنه تم وضع أحكام انتقالية لاعتمادها في ادارة البلاد ، بالاضافة الى انه سيقع تكليف رئيس حكومة واعداد قانون انتخابي جديد.