نجاح اليوم الاولى للحملة الوطنية للتلقيح المكثف: متى يكشف الرئيس عن عناصر خارطة طريقه؟

وبات الجميع يترقبون الخطوة القادمة للرئيس سعيد في ما يتعلق بكيفية ادارة مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 واية خارطة طريق سيتقدم بها للتونسين.
منذ الرابع من اوت الجاري بات جليا ان تركيز رئاسة الجمهورية منصب على اولوية بعينها وهي اولوية تلقيح التونسيين ضد كوفيد-19، وهذا ما جعلها تحشد كل اجهزة الدولة بهدف النجاح في كسب رهان تطعيم مئات الالاف من التونسيين في يوم واحد.
رهان رسمته رئاسة الجمهورية وجعلته مركز عملها وشاغلها الاول لا فقط لخطورة الحالة الوبائية في البلاد ولا لتأخر وتعثر نسق حملة التلقيح الوطنية نتيجة عدم توفر جرعات اللقاح بإعداد تسمح بتطعيم اكثر من 50 الف تونسي في اليوم، بل لان النجاح في الرهان له مكاسب سياسية تمكن الرئيس من المضى في خياره محاطا بدعم شعبي.
رهان اتضح يوم الاحد حجمه وثقله ونجحت تونس ومن خلفها رئاسة الجمهورية في تحقيق نتيجة جد اجابية ومذهلة بتقديم الحرعة الاولى من اللقاح لأكثر من نصف مليون شخص بين تونسيين وأجانب مقيمين في تونس.
ذلك ما اعلنته رئاسة الجمهورية مساء الاحد على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث نشرت بلاغا قالت فيه ان عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلاقيح، اليوم الأحد 8 أوت 2021، في إطار اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثف التي بادر بها الرئيس قيس سعيد قد بلغ 551.008 مواطنا. وقدمت كذلك توزيعهم حسب الولايات.
بذلك تكون الرئاسة قد حققت اكبر انتصار «جماهيري» لها منذ تفعيل الرئيس للفصل 80 من الدستور واعادة حشد الشارع وشحنه خلف الرئيس الذي يعتبر ان اهم ورقات قوته اصطفاف الشارع خلفه وقدرته على قيادته واثارة حماسه لخياراته السياسية، ومنها تلك القادمة على مهل.
فالرئيس ووفق ما اعلنه من تحادث معهم من نظرائه في دول الجوار او الدول الاقليمية الكبرى، على غرار الجزائر وفرنسا، يستعد الى تقديم خارطة طريق، اذ اضافة الى التصريحات الرسمية الصادرة عن الرئاسة الفرنسية او التصريحات الصحفية التي تقدمت بها الرئاسة الجزائرية، فان الرئيس قيس سعيد اكد لكل من عبد المجيد تبون وايمانويل ماكرون انه سيتقدم قريبا بخارطة طريق. خارطة طريق تتعلق بادارة مرحلة ما بعد 25 جويلية وتجاوز الاشكاليات الدستورية التي يعتبر أنها تعيق تنزيله لعناصر خطته في الانتقال من الاجراءات الاستثنائية الى الاجراءات الانتقالية، والتي تتعلق أساسا بالحكومة وبالصلاحيات التي تخول لرئيسها اضافة الى المجلس واختصاصاته.
فالرئيس وبشكل جلي كان حازما في موقفه الذي يعبر عنها دائما بالترميز والاستعارات اللغوية، فهو في طور العمل على تجاوز الجوائح السياسية مثلما عمل على تجاوز الجائحة الصحية.
وهنا لا يحتاج عاقلان الى تفكيك معنى تصريحات الرئيس او عدم فهم انها جزء من تمش يقوم على اصدار قانون مؤقت ينظم السلطة العمومية، اي اعادة تشكيل نظام الحكم بما ينسجم مع تصورات الرئيس الذي يرغب في العودة الى نظام رئاسي تكون فيه الصلاحيات والشرعية في يد الرئيس وحده، اما الحكومة واعضاؤها فهم يستمدون شرعيتهم من الرئيس.
مقاربة ينتهجها الرئيس ويمضى فيها جنبا الى جنب مع بحثه عن «العصفور النادر» اي مرشحه لتولى منصب «وزير اول». فوق المعطيات التي تاتي من قصر قرطاج ومن الدوائر المحيطة به يبدو ان الرئيس لازال يعتبر ان اهم معيار في اختيار شخصية الوزير الاول هو «ولاؤه» للرئيس اولا واخر وهذا ما يفسر اقتراحه على مديرة ديوانه تقلد منصب وزيرة اولى/ رئيسة حكومة ورفض الاخيرة له وفق ما ينقل من كواليس صناعة القرار في القصر.
وهذا يعنى ان الرئيس اليوم اقترب من استكمال عملية صياغة ا»الدستور الصغير» وبات يبحث عن من يكون ذراعه التنفيذية في القصبة، والخشية ان يكون هذا البحث قد اسقط منه وضع البلاد وحاجيتها وهي اقتصادية ومالية بالاساس.