المشهد التونسي بعد 25 جويلية: اتحاد الشغل يؤجل تقديم خارطة الطريق والرئيس يمضى في التعينات

الفاعلين في المشهد في حالة ترقب للخطوات القادمة بعيدا عن قرارات التعيين والإعفاء وهو ما دفع بالاتحاد الى اعلان تأجيل تقديم خارطة الطريق الى حين تشكيل حكومة جديدة.
كان الحدث يوم امس «لاشيء». اذ يستمر بطء نسق التطورات السياسية في البلاد التي تختتم اليوم يومها العاشر منذ اعلان الرئيس تفعيل الفصل 80 من الدستور وتعليق اشغال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
10 ايام مرت لم يقدم فيها الرئيس اية مؤشرات تكشف عن وجهته القادمة او اية خطة يعتزم تنزيلها للانتقال من الوضعية الاستثنائية الى الوضع الطبيعي والوقت الذي ستستغرقه عملية الانتقال هذه.
عدم وضوح الرؤية وانقضاء الوقت دون ان يكشف الرئيس حتى عن مجرد مؤشرات تكشف عن نواياه في المرحلة القادمة مما قاد الاتحاد العام التونسي للشغل يوم امس للإعلان على لسان سامي الطاهري الأمين العام المساعد «أن الهيئة الادارية للاتحاد ستنظر في مستجدات الوضع العام منذ 25 جويلية الفارط كما ان الهيئة الادارية ستتعرض إلى خارطة طريق دون الذهاب الى المصادقة عليها الى حين تشكيل حكومة جديدة، ذلك أن الاتحاد يتجه لتقديم خارطة طريق إليها، اي للحكومة القادمة، وفق قول الطاهري الذي شدد على انه لا يمكن تقديم خارطة طريق قبل تشكيل حكومة حتى لا تذهب في الفراغ. دون ان يغفل عن اشارته الى ان الاتحاد يأمل في تجاوز المرحلة الاستثنائية بسلام رغم ما لديه من توجس تجاه هذا الظرف الاستثنائي.
خارطة الطريق التي يفترض ان يتقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل بعد الاعلان عن الحكومة القادمة تقوم بالاساس على جعل المرحلة الانتقالية لا تتجاوز سنة، فوفق تصور المنظمة يجب عقد انتخابات مبكرة ولكن بعد استكمال عملية الاستعداد لها والتي تتضمن عودة مجلس نواب الشعب لأداء مهمة وحيدة وهي انتخاب المحكمة الدستورية قبل ان يفوض رئيس الحكومة القادم صلاحية اصدار المراسيم. هذا بالاضافة الى تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي من قبل لجان خبراء وعرضهم لاحقا على الاستفتاء الشعبي.
خارطة طريق اجلت بالتزامن مع رواج اخبار تتحدث عن قرب اعلان الرئاسة عن اسم الشخصية المكلفة برئاسة الحكومة القادمة من قبل الرئاسة التي استمرت امس في اعلان الاعفاءات والتعينات الجديدة، في استمرار لنهج استهل مع تعيين المشرف على وزارة الداخلية.
مشرف على تسير الوزارة بات هو الاسم المرادف للوزير. اذ اعلن الرئيس يوم الاثنين الفارط عن تكليف كل من سهام البوغديري بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. بعد اعفاء الوزيرين القائمين عليها وهنا وجه الرئيس انتقادات حادة لوزير المالية المقال علي الكعلي بلغت حد تشبيهه بخزندار.
تشبيه قد لا يقتصر تداعيته على الانتقادات للرئيس وعدم تحريه للاخبار قبل كيل النعوت، بل قد يكون من عناصر الدافعة لرفض بعض الاسماء التي يقع التشاور معها على لعب ادوار في هذه المرحلة خشية التعرض لما تعرض له علي الكعلي.