بين تهديدات الغنوشي واتهامات سعيد: الواقع الإقتصادي والاجتماعي والسياسي المتردّي في تونس سبب تنامي الهجرة غير النظامية

وإتهامات رئيس الجمهورية قيّس سعيد لعصابات الاتجار بالبشر بالضلوع في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية، واقع إقتصادي واجتماعي وسياسي مترد في تونس لا يُمكن الا ان يؤدي إلى تنامي الهجرة غير النظامية في ظل مقاربة أمنية بحتة تعتمدها السلطات في تونس.
خلال شهر جويلية 2020 بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية إنطلاقا من السواحل التونسية قرابة 4.145 مهاجر غير نظامي ليتراجع خلال جويلية 2021 الى 3907 مهاجر غير نظامي، وفق إحصائيات حول الهجرة غير النظامية لسنوات 2018 و2019 و2020 وما انقضى من سنة 2021 ذلك ما كشف عنه أمس الثلاثاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال شهر جويلية الماضي ارتفع عدد الضحايا والمفقودين في رحلات الهجرة غير النظامية ليبلغ 117 مهاجرا غير نظامي بين وفيات ومفقودين من جنسيّات عديدة أغلبهم من المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، بعد ان كان عدد الضحايا يتراوح خلال الاشهر التي سبقت جويلية الماضي من سنة 2021 بين 4 و81 مهاجر غير نظامي شهريا، ليصبح عدد المفقودين والضحايا الثابت وفاتهم وتم إنتشال جثثهم خلال الاشهر الـ7 من سنة 2021 حوالي 371 مفقودا وضحية.
اما عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وقع ايقافهم خلال شهر جويلية الماضي فقد بلغ 2993 بعد ان كان 2918 مهاجر غير نظامي خلال شهر جويلية من سنة 2020، ليبلغ إجمالي المهاجرين غير النظاميين الذين تم إيقافهم خلال السبعة أشهر من سنة 2021 ما يقارب 10627 مهاجر غير نظامي بعد ان كان 6895 مهاجر غير نظامي خلال نفس الفترة من سنة 2020.
مقاربة امنية قاصرة...
وقد أرجع الناطق الرسمي والمكلف بالاعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر، ارجع إرتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين اللذين تم إعتراضهم وإيقافهم الى المقاربة الامنية التي تعتمدها تونس والتجهيزات المتطورة التي تحصلت عليها من السلطات الاوروبية بصفة عامة والإيطالية بصفة خاصة كما ان تونس تحاول بمقاربتها الامنية البحتة الاثبات لدول الإتحاد الاوروبي انها تقوم بدورها في مراقبة السواحل ومنع الهجرة غير النظامية.
مقاربة أمنية لا تتوقف عند اعتراض المهاجرين غير النظاميين بل تشمل منع التونسيين من التنقل الى المناطق الساحلية لتقديرات أمنية بأنهم ينوون الهجرة بصفة غير نظامية في تعدّ على الحقّ الدستوري في التنقّل، وفق بن عمر الذي إعتبر ان تلك المقاربة قاصرة عن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وأسبابها، كما استنكر في نقطة إعلامية نظمها المنتدى عن بُعد لتقديم تقريره حول الهجرة غير النظامية، التوظيف السياسي لقضية الهجرة من طرف كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. حيث عكست تصريحات سعيد والغنوشي عدم إلمام بقضايا الهجرة، في تقدير الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي دعا رئاسة الجمهورية الى العمل على تحيين وتفعيل الاستراتجية الوطنية حول الهجرة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعية بالإضافة الى تجميد العمل بكل الإتفاقيات التي تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين.
وقد طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاتحاد الاوروبي بضرورة تحمل المسؤولیة السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة وإطلاق عملیة إنسانیة للإنقاذ في البحر الأبیض المتوسط الأوسط والتخلّي عن سياسة الإعادة القسریة للمهاجرین غیر النظامیین التونسیین.