وكانت أولى ردود الأفعال الدولية صدرت عن ألمانيا التي طالبت تونس بالإلتزام بالدستور ، حيث أعربت الحكومة الألمانية عن «بالغ قلقها» بشأن التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين أمس الاثنين: «نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقا إلى النظام الدستوري»، مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بـ «ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه»، موضحة أن هذا يشمل أيضا الالتزام بحقوق الحريات، التي تعد من أهم إنجازات الثورة التونسية.
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام الدستور وسيادة القانون
من جهته حث الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية «نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس».وأردفت «ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد».
روسيا تبدي قلقها على سلامة التونسيين
في الأثناء قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس الإثنين، إنها تتابع بحذر التطورات في تونس وإنها تأمل ألا تتعرض سلامة التونسيين للخطر.
جاء ذلك على لسان متحدث الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، حسبما نقلت وكالة «تاس» المحلية.وأضاف: «نراقب بالتأكيد الأخبار القادمة من تونس، بالطبع نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار الناس وأمنهم في هذا البلد».
المجلس الأعلى للدولة الليبي: نرفض «الانقلابات» على أجسام منتخبة
من جهته أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، فجر أمس الإثنين، رفضه لما اعتبره «انقلابا» على الأجسام المنتخبة، في رده على القرارات الأخيرة التي أعلنتها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال المشري: «نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية».مستدركا: «لكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب».
المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى الاحتكام للغة الحوار
قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني: «إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس».وفي تصريح نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أمس الإثنين، دعا الكوني «جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل، مؤكداً أن مايحدث في الشقيقة تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثال وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة».
«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرفض «أي انقلاب»
على صعيد متصل أعلن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، أمس الإثنين، رفضه أي «انقلاب» في تونس.
جاء ذلك في تغريدتين عبر حسابه على تويتر، غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.وقال القره داغي: «نحن ضد أي انقلاب حتى لو قامت به جماعة إسلامية، فموقفنا الشرعي واضح».وأضاف أن «تونس وشعبها العظيم أكبر وأوعى من أن يبتلعهم الانقلابيون وداعموهم».
«قطر تدعو أطراف الأزمة إلى تجنب التصعيد»
من جانبيها دعت قطر أمس الاثنين جميع الأطراف في الأزمة السياسية التونسية إلى «إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد».
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الخارجية إن قطر تأمل «في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة».
تركيا تعلن عن رفضها «تعليق العملية الديمقراطية في تونس»
في الأثناء أعرب عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن رفض تعليق العملية الديمقراطية في تونس.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها، أمس الاثنين، عبر حسابه على تويتر،واعتبر جليك أن ما يحدث في تونس حالياً «انقلاب يستهدف الشرعية السياسية»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من قبل رئيس البلاد، لا تستند إلى أرضية دستورية.وأوضح أن «الثورة الديمقراطية التي قام بها الشعب التونسي عام 2011، شكلت نموذجاً ثميناً للمنطقة وللعالم»، مشدداً على ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية ضمن إطار الشرعية الدستورية.
وذكر بأن «تعليق النظام الدستوري في تونس من قِبل رئيس الجمهورية أمر غير مشروع.»ودعا جليك للعودة إلى النظام الدستوري في تونس، مشيداً بتجربة الشعب التونسي الذي قال إنه سيتجاوز هذه الأزمة بوحدته وعمله الجماعي.وأكد على دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمكتسبات الديمقراطية في تونس، بما يراعي مصلحة الشعب التونسي بأكمله.واختتم بالقول: «سنواصل دعم الديمقراطية التونسية.»من جهتها، أبدت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.
الأمم المتحدة: نجري اتصالات مع المسؤولين التونسيين
بدورها كشفت الأمم المتحدة، أمس الإثنين عن أنها تجري اتصالات مع «المسؤولين التونسيين»، على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «نتابع عن كثب الوضع في تونس منذ الإعلان الذي أصدره الرئيس قيس سعيد مساء الأحد».
وأضاف «حق»، خلال مؤتمر صحفي: «نطالب كل أصحاب المصلحة بضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان المحافظة على الهدوء وكل الخلافات ينبغي حلها عبر الحوار».
وأفاد بأن «الأمم المتحدة تجري اتصالات مع المسؤولين التونسيين (لم يحددهم) عبر البعثة التونسية لدى الأمم المتحدة وكذلك عبر فريقنا المتواجد في تونس».
وردا على أسئلة صحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر «إعلان سعيد انقلابا على الدستور أم لا»، أجاب «حق»: «نواصل مراقبة الوضع وسنستمر في اتصالاتنا بالنظراء التونسيين ونأمل أن يبقى الوضع هادئا».
وتابع: «من الواضح أن المنطقة (يقصد بلدان الشرق ألأوسط) هشة بالفعل ولا تتحمل مزيدا من التوترات».
وحول موقف غوتيريش من هذه الخطوة، قال «حق»: «شعرنا بالفزع من تلك التقارير، ونأمل أن يتمكن كل الصحفيين، بمن فيهم محرري الجزيرة، من أداء عملهم دون مضايقات، ونريد أن يكون مضمونا في تونس احترام حرية الصحافة».
باريس تأمل في عودة «المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في تونس «في أقرب وقت»
من جهتها أعلنت الدبلوماسية الفرنسية أمس الاثنين أن باريس تأمل «بعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي» في تونس «في أقرب وقت»، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا «تدعو أيضا جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي من اشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد».