من مواطنين وأحزاب سياسية ومنظمات تجاه القرارات المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم 25 جويلية 2021...
عاد الهدوء في اغلب الجهات التونسية امس على عكس الأجواء التي تميزت بها الشوارع طيلة يوم 25 جويلية وخاصة اثر اعلان رئيس الجمهورية فيس سعيد عن جملة من التدابير تفعيلا للفصل 80 على حد قوله في الوقت الذي احتفل فيه عدد من المواطنين بتجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة وإقالة رئيس الحكومة وتسلم سعيد لمهام السلطة التنفيذية في حين ندد البعض الاخر بهذه القرارات واعتبرها انقلابا على الدستور وعلى الديمقراطية .
في السياق ذاته كانت مواقف مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات لا تختلف عن مواقف الشارع منها من عبر صراحة عن رفضه وادانته ومنها من عبر عن تخوفه من الغد واخر ساند قرارات سعيد في حين طالب آخرون بضمانات بعدم العودة الى مربع الديكتاتورية ...
فقد أكدت حركة الشعب على مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية واعتبرتها «طريقا لتصحيح مسارالثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها» واعتبرت الحركة في بيان لها ،أن رئيس الجمهورية لم يخرج بالقرارات التي اتخذها عن الدستور.
التيار الديمقراطي قال في بيان له انه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور مؤكدا انه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
كما عبر كل من حزب العمال والقطب الديمقراطي الحداثي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والإرادة الشعبية عن رفض لقرارات رئيس الجمهورية اعتبروها خرقا واضحا للقانون والدستور . وجدد حزب العمال قناعته بأنّ التغيير المنشود لا يمكن أن يكون بمساندة انقلاب قيس سعيد ولا بالتّحالف مع حركة النّهضة بأيّ عنوان كان وإنّما يكون من صنع الشعب التونسي وفي أفق إرساء ديمقراطية شعبية قوامها الدولة المدنية والسلطة بيد الشعب وسيادة البلاد على مقدراتها وخيراتها وعلى قرارها السياسي المستقل.
وشدد حزب القطب على رفضه التام لأن ينفرد شخص واحد مهما كان بجميع السلط سيما و أن هذا الاحتكار سيكون دون رقابة وخاصة منها التشريعية، معتبرا أن هذه الخطوة لا تقل خطورة عن الممارسات اللاديمقراطية اللاشعبية للمنظومة التي لعبت فيها النهضة دورا أساسيا و دون انقطاع منذ 2011 إلى حد اليوم.
و حمل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الأغلبية الحاكمة وحكومة هشام المشيشي مسؤولية تأزم الأوضاع وتنامي الاحتقان الذي أدى إلى غضب شعبي ومظاهرات ضد المنظومة الحاكمة، ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بادر باقتراح الحوار، والتجند للحفاظ على النظام الديمقراطي. ودعا الحزب رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وإلى تجاهل دعوات التجييش والابتعاد عن كل أنواع العنف.
ودعا افاق تونس الى أن تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها الرئيس ضمانات للداخل والخارج على أنها تعمل وفق الدستور وأن تونس في المسار الصحيح و أن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات واحترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي.
هذا واكد حزب آفاق تونس على تجنّب الانسياق وراء دعوات الفوضى و العنف والمحافظة على السلم الأهلي بما يضمن الحفاظ على بلادنا في هذا المنعرج التاريخي.
حركة تحيا تونس دعت الى ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية (النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب وضرورة تقديم ضمانات واضحة وفق رزنامة محددة تصون الجمهورية والديمقراطية وتستكمل بناء مؤسساتها بعد معالجة إخلالات النظام السياسي.
الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة التي دعت منذ اشهر الى حوار وطني تحت اشراف سعيد اكد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداعن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السيرالعادي وإلى مؤسّسات الدولة وضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّرالأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وعبر الاتحاد حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي عن رفضه للجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف وعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. وحيا اتحاد الشغل المؤسّسة العسكرية ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد، حفاظا على مدنية الدولة .
كما شدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته. وذكّر اتحاد الشغل في بيانه بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتحاد في عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، وسجّل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك اواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.
اتحاد الكتاب التونسيين أشاد بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وعبر عن مساندته المطلقة للقرارات الجريئة المتخذة من رئيس الجمهورية، ويعتبر ما قام به رئيس الدولة إجراء قانوني دستوري لا غبار على شرعيته
منطمة انا يقظ طالبت رئيس الجمهورية بتحديد «أسباب» تفعيل الفصل 80 الّتي ينهى بزوالها العمل بالتدابير الإستثنائية، كما دعت الى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تسريع مسار ارساء المحكمة الدستوريّة، حتى لا نقع مستقبلا في مأزق التأويل الدستوري وحتى لا يميل كل ذي سلطة الى التعسف في استعمالها،
كما دعت إلى إصدار خارطة طريق بآجال واضحة وأن يتم التنصيص على إجراءات للرقابة على السلطة وعدم الانفراد بها وتكون بصفة تشاركية وتحترم مبادئ الديمقراطية، والى حسن اختيار رئيس الحكومة القادم تجنبا لأخطاء الماضي والخيارات الكارثية التي تسبب فيها هشام المشيشي وأن يكون هذا الاختيار قائماً على الكفاءة قبل الولاء.
وأعربت الجمعية التونسية للقانون الدستوري ، عن تخوفها من «مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية»، بعد اعلانه عن تجميد جميع اختصاصات البرلمان وترؤس النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
كما عبرت الجمعية عن «انشغالها العميق» لدخول الجمهورية في حالة استثناء وبالتالي في وضعية دقيقة «يمكن ان تفتح الباب أمام عدة انحرافات»، وفق تقديرها، معتبرة ان تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب «لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور».