بفتح تحقيق جدي في الصور والفيديو الذي وصفه عديد النواب بالـ«الصادم»، فيما طالب رؤساء الكتل البرلمانية بتحديد موعد لجلسة عامة بحضور وزير الداخلية للتداول في تلك الحادثة.
عقد مجلس نواب الشعب أمس الخميس جلسة عامة كان من المقرر تخصيصها للحوار مع هيئة النفاذ الى المعلومة والتي مثلها وفد ترأسه رئيس الهيئة بالنيابة عدنان الأسود، الا ان الجلسة العامة تناولت في حيز كبير منها من خلال نقاط النظام التي طلبها النواب منذ انطلاقها حادثة الاعتداء التي تعرض لها شاب من منطقة سيدي حسين بالعاصمة وسحله وتجريده من ملابسه وفق فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة اول امس.
فور انطلاق الجلسة العامة وطلب نقاط النظام بخصوص الحادثة من طرف نواب من مختلف الكتل البرلمانية، علق النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي الذي كان يترأس الجلسة على حادثة الاعتداء التي تعرض لها شاب منطقة سيدي حسين توجه بدعوة إلى رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة هشام مشيشي الى تقديم اعتذار للشعب التونسي، كما طالب الفتيتي مدير عام الامن الوطني بفتح تحقيق في الحادثة وتحميل المسؤوليات مشبها الحادثة بالمشاهد التي صدمت العالم في سجن «ابو غريب».
طلب جلسة عامة بحضور وزير الداخلية بالنيابة
بعد عديد المداخلات التي صبت في خانة التنديد بحادثة الاعتداء والمطالبة بفتح تحقيق جدي، اقترح رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري منح الكتل مساحة خلال الجلسة العامة للتعبير عن مواقفها يبني من خلالها البرلمان موقفا من الحادثة، وهو ما تبعه اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية تم خلال اتخاذ قرار دعوة مكتب البرلمان إلى تحديد موعد لجلسة عامة بحضور وزير الداخلية للتداول في تلك الحادثة مع تخصيص سلسلة من التدخلات لرؤساء الكتل او من يمثلهم للحديث حول حادثة سيدي حسين خلال جلسة الحوار مع هيئة النفاذ للمعلومة .
النائب مبروك كورشيد عن كتلة تحيا تونس اعتبر انه لا يمكن الصمت على تجريد الشاب من كل ثيابه والإعتداء عليه بوحشيّة في فضاء عام عنه باعتبارها جريمة تعذيب على معني الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائيّة، وطالب كورشيد النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض، فيما وصف نائب رئيس الكتلة الديمقراطية عبد الرزاق عويدات الحادثة بالشنيعة لتطالب النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي إطلاق سراح الشاب الذي تم الاعتداء عليه ولا يزال موقوفا.
ووصفت النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي مقطع الفيديو الذي يوثق حاثة الاعتداء بـالصادم و المنافي لكل القوانين والاتفاقيات الدولية ودستور 2014 التي تنصّ على احترام حقوق الإنسان.
مكتب المجلس ينعقد ويطالب
استجابة لما قرره اجتماع رؤساء الكتل انعقد مكتب المجلس بصفة طارئة واصدر بيانا اعتبر من خلاله ان صور الاعتداء على الشاب «مروّعة وشنيعة وغريبة على ثقافة المجتمع التونسي، تبرز تواجد مجموعة من رجال الأمن الوطني بصدد التعامل بعنف مع مدني، ملقى على الأرض وعار تماما ، في ممارسة معزولة ومنافية تماما للقيم والأخلاق».
ودعا مكتب مجلس نواب الشعب السلطات العمومية الى توفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية للشاب الذي تم تجريده من ملابسه وسحله والاعتداء عليه والى فتح تحقيق جدّي في ملابسات هذه الحادثة الشنيعة ، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة .
يذكر ان وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للامن الوطني علّقت على الحادثة وقدمت رواية اخرى واكدت من خلالها ان الشاب الذي تم الاعتداء عليه «تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الامن فور توجه الدورية إليه للتحري معه»، ووفق الادارة العامة للامن الوطني فبعد استشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.