بعد قرار مجلس القضاء العدلي وموقف رئيس الجمهورية: هيئة مكافحة الفساد دون رئيس

وفق اخر التطورات سيكون منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد شاغرا إلى حين تعيين رئيس جديد بسبب قرار مجلس القضاء العدلى من جهة وتوقع

رفض رئيس الجمهورية الرئيس المعين من قبل رئيس الحكومة لأداء اليمين امامه.

اثر القرار الاخير الصادر عن مجلس القضاء العدلى والمتعلق بالنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات في علاقة بالقضاة من الصنف العدلي وانهاء إلحاق هؤلاء القضاة الشاغلين لمناصب سواء في الهيئات او في رئاسة الحكومة او في رئاسة الجمهورية ، فان الرئيس الجديد المعين على راس هيئة مكافحة الفساد معنى بهذا القرار، وفي صورة عدم امتثاله له فهو معرض للعزل من قبل المجلس وفق تصريحات اعضاء المجلس لـ«المغرب» او تقديم استقالته.

من بين اسباب البيان الاخير لمجلس القضاء العدلى اشكالية هيئة مكافحة الفساد والتعيين الاخير على رأسها وإقالة رئيسها السابق وما أثير من الجدل حول اسباب الاقالة من جهة ، وخلفيات التعيين الجديد من جهة اخرى والاتهامات التى وجهت اليه من قبل منظمة «انا يقظ» ولذلك رأى المجلس ضرورة النأى بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها،والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية، وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين في المناصب المذكورة .
من ناحية اخرى من المتوقع تبعا للتصريحات الاخيرة لرئيس الجمهورية لدى استقباله للرئيس السابق للهيئة المقال عماد بوخريص والذي اكد من خلالها ان اسباب الاقالة هي اثارة ملفات الفساد وبالتالي رفض هذه الاقالة سيرفض قبول عماد بن الطالب المعين من قبل هشام المشيشي خلفا لعماد بوخريص من اجل اداء اليمين امامه كما كان الحال مع الوزراء الذين عينهم المشيشي منذ اشهر .

في الاطار نفسه قال الوزير السابق كمال العيادي، إنه وبعد قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة العدليين لدى أجهزة السلطة التنفيذية، يصبح التعيين الأخير علي رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرارا غير قابل للتنفيذ وتصبح الإقالة أمرا واقعا على حد قوله.
وأضاف العيادي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، «قد يكون من حسن الطالع قرار المجلس الأعلى مخرجا لإنهاء الجدل بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص هذه المسألة.
ووفق هذه المعطيات فان هيئة مكافحة الفساد التى تعد من بين اهم الهيئات ستظل لمدة زمنية غير معلومة دون رئيس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا