الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي لـ«المغرب»: «الزيادات في الأسعار زيادات عدوانية.. وسندافع عن الشعب وعن قوته بكل الوسائل بما فيها التوجه إلى القضاء»

تعيش البلاد على وقع مفارقات عدة، صعوبات اقتصادية واحتقان اجتماعي ووضع مالي حرج جدا أجبر المؤسسات العليا للدولة

على التوجه إلى دول أخرى لطلب الدعم، أزمة سياسية متواصلة ووضع وبائي وصل إلى مستوى إنذار مرتفع جدا، أوضاع ازدادت توترا مع تواصل الغضب ضدّ الزيادات المتتالية للأسعار لتكون حكومة المشيشي في مواجهة لا غضب الشعب فقط بل غضب المنظمات الوطنية كذلك خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب السياسية على غرار حركة الشعب التي تهدد برفع قضية استعجالية ضدّ الحكومة لإيقاف قرار الزيادات الأخيرة في الأسعار والتي أقرتها الحكومة.
بالرغم من تأكيد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحات إعلامية على أن هذه الزيادات كانت مقررة منذ سنة 2018 وتأجل تطبيقها على أرض الواقع لغايات انتخابية، فإن دائرة الغاضبين باقية وتتوسع، ووفق تصريح الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي لـ«المغرب»، فإن الزيادات في الأسعار التي قامت بها الحكومة زيادات عدوانية وعلى البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في ذلك باعتبار أن هذه الزيادات قد وردت في قانون المالية منها الزيادة في سعر السكر لكن كان حينها بـ100 مليم لكن فوجئت الحركة بأن هذه الزيادة قد تجاوزت القيمة المبرمجة ولم تحترم ما ورد في قانون المالية لتكون الزيادة بـ250 مليما، مشيرا إلى أن الحركة دعت المنظمات وكافة الشعب إلى تحمل المسؤولية والدفاع عن نفسه وعن قوته .
زيادات ستزيد من حالة الاحتقان
وأضاف زهير المغزاوي أن حركة الشعب ستتحمل بدورها المسؤولية وستدافع عن الشعب وعن قوته بكل الوسائل بما فيها التوجه إلى القضاء، قائلا «ليس من المعقول وفي ظلّ جائحة الكورونا وعدم مرافقة حقيقية من الحكومة للشعب والاهتراء المتواصل لمقدرته الشرائية ان تتخذ الحكومة مثل هذه الإجراءات والتي تعتبر لا وطنية ولا شعبية وستزيد من حالة الاحتقان والانفجار الذي ستشهده البلاد وتعتبر الحركة أن هشام المشيشي مسؤول وكذلك حزامه البرلماني الذي صادق على الميزانية واعتبر ذلك نصرا عظيما واتهم المعارضة بالانقلاب، سيدفع الشعب من قوته ومن قوت أبنائه ثمن المصادقة على هذه الميزانية التي توصف بالعبثية.»
الحزام البرلماني غير متحمل لمسؤوليته
كما أشار المغزاوي إلى أن الحركة لم ترفع بعد قضية استعجالية وهي مستعدة لاتباع كل الوسائل للدفاع عن الشعب بما في ذلك التوجه إلى القضاء، وبين بخصوص مصير حكومة المشيشي، أن كل يوم إضافي في عمر حكومة المشيشي ستزيد فيه صعوبات البلاد سيتواصل العدوان على التونسيين لأن هذه الحكومة في خدمة «المافيات» حسب تعبيره، كما أن الحزام البرلماني غير متحمل لمسؤوليته والدليل تأكيدهم عدم علمهم بهذه الزيادات والحال أنهم صادقوا عليها في قانون المالية، قائلا «الحزب الأول لا يهمه إلا بقاء رئيسه على رأس البرلمان حتى لو احترقت البلاد، الحزب الثاني لا يهمه شيء إلا حلّ الملف القضائي لرئيسه لذلك فإن البلاد تدفع ثمن هذا العبث».
الغنوشي قفز على دعوة الحوار الوطني
اعتبر المغزاوي ان دعوات حركة النهضة إلى الحوار الوطني جاءت نتيجة تضييق الخناق عليها وعلى حكومة المشيشي وعلى حزامها البرلماني بصفة عامة، مشيرا إلى أن الدعوة إلى الحوار موجودة منذ مدة وان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قفز على هذه الدعوة بموافقته على التحوير الوزاري وقفز أيضا على هذه الدعوة بدعوته إلى حوار اقتصادي واجتماعي وتأكيده في مناسبات عديدة على أنه لا يوجد أي خيار بديل عن حكومة المشيشي وبالتالي فإن دعوته لرئيس الجمهورية إلى تفعيل مبادرة اتحاد الشغل دعوة متأخرة تعبر عن أزمة حركة النهضة وعن أزمة الحكومة والحزام البرلماني. كما أوضح الأمين العام لحركة الشعب أنه على الحزام البرلماني والحكومة تحمل المسؤولية كاملة وحلّ مشاكل البلاد ومشاكل جميع التونسيين.
إعلان الحرب
ويذكر أن حركة الشعب كانت قد أكدت في بيان لها أن من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المشطة والعدوانية أن يعبروا عن رفضهم واحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل و الاستعداد للتضحية بالأغلبية المفقرة لصالح لوبيات المال و بارونات الفساد. وأنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الاعتراض على هذه الاحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها. وشددت في ذات البيان التركيز على أن الترفيع في خدمات النقل و قطاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات والمحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة والزبونية وصياغة القوانين حسب الطلب .
المشروع الإصلاحي يتطلب الترفيع في الأسعار
في المقابل أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس أنه قد آن الأوان الآن للتقليص من النفقات والترفيع في الإنتاج وتوعية المواطن من قبل الفاعلين السياسيين بعمق الأزمة وبأهمية المشروع الإصلاحي الذي يتطلب الترفيع في الأسعار وزيادة الإنتاجية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا