لكن في المقابل لا تزال اللجنة تبحث عن الطريقة المناسبة للانطلاق في مناقشة الفصول فصلا فصْلا حتى لا يجد المشروع تعطيلات في الجلسة العامة.
بعد أكثر من أسبوعين، من جلسات استماع شملت تقريبا كافة الأطراف المتداخلة في المجال الانتخابي، وعديد جلسات العمل لتقديم المقترحات، تمكنت لجنة النظام الداخلي الحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية من بلوغ شوط هام في مناقشة مشروع قانون اساسي عدد 001/2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، إثر الانتهاء من النقاش العام للفصول.
النقاش العام للفصول، تطرق إلى مختلف أبواب المشروع والذي عرف جملة من مقترحات التعديل مقدمة من قبل مختلف الكتل البرلمانية عن طريق النواب الممثلين في اللجنة. وأمام تعدد المقترحات في الفصل واحد تجد اللجنة نفسها مجبرة على البحث عن طريقة ناجعة للانطلاق في مناقشة الفصول فصلا فصْلا والمصادقة عليها. وفي هذا الإطار، قرر مكتب اللجنة بعد نقاش مطول اختيار طريقة توافقية ابتداء من عمل اللجنة حتى لا يجد القانون طريقا مسدودا في الجلسة العامة.
تجميع مقترحات التعديل
ومن جهة أخرى، أخذت اللجنة كافة مقترحات التعديل المتعلقة إجمالا بتمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها، وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخاب أعضاء المجالس الجهوية والبلدية ورؤسائها وكذلك شروط الترشح (التي ذكرناها بالتفاصيل في عدد من المقالات السابقة)، دون الحسم فيها أو التصويت عليها، بل من المنتظر أن يتم تبويبها وتنظيمها لمناقشتها فور الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون.
في المقابل، انحصر النقاش في بقية أعمال الجلسة حول إدخال هذه التعديلات في الفصول المنتظر مناقشتها خصوصا التي فيها خلافات بالجملة بين أعضاء اللجنة أو الاكتفاء بالمشروع المعروض.وفي هذا الإطار تم الاتفاق على أن تحل المسألة بالتوافق بين مختلف الكتل البرلمانية، وذلك من خلال طلب كافة النواب الرجوع إلى كتلهم واتخاذ القرار المناسب حول كيفية مناقشة مشروع القانون، حتى ان البعض اقترح بأن يشارك كافة رؤساء الكتل في أشغال اللجنة تجنبا لعقد لجنة توافقات خلال مناقشته في الجلسة العامة والتي قد تغير حينها المشروع برمته والعودة إلى المربع الأول، وبذلك تكون ملامحه مبنية على الترضيات.
وصرحت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أنه في جميع الأحوال سيتم اعداد وثيقة تضم اهم الإشكاليات التي يطرحا القانون، على أن يتم عرضها لاحقا على رؤساء الكتل البرلمانية، خصوصا في ما يتعلق بإشكالية دائرة المحاسبات التي أكدت أنها غير قادرة على مراقبة الحملات الانتخابية نظرا لقلة إمكانياتها، إلى جانب أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متخوفة ايضا من تكليفها وحدها بكافة مراحل العملية الانتخابية. وأضافت كلثوم أن الهيئة أيضا وحتى أعضاء اللجنة لم يعربوا عن استعدادهم لتركيز هيكل خاص يسهر على مراقبة الحملات الانتخابية.
إشكاليات عالقة
ومن جهة أخرى، قررت اللجنة بعد نقاش مطول حول هذه النقاط، بأن تحسم المسألة بين الأطراف الثلاثة أي دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحكومة، تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفقة الوزير المكلف بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والحكومة خالد شوكات، حتى يكون خيار اللجنة في مناقشة المشروع متوازنا.
كما ناقشت اللجنة أيضا إشكالية الدوائر الانتخابية، بالاعتماد على البيان الأخير الصادر عن اتحاد القضاة الإداريين، حيث اعتبر عدد من النواب أنه يجب العمل على عدم تحديد الدوائر الابتدائية والانتخابية أو تركيز دوائر وقتية انتقالية إلى حين تكريس الباب المتعلق بالقضاء الاداري في الدستور وذلك بعد استشارة الحكومة في هذه المسألة.
وبهذا بلغت اللجنة الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية، حيث شكلت النقطة المتعلقة باعتماد نظام استرجاع المصاريف في تمويل الحملة الانتخابية أو باعتماد التسبقة للحصول على المنحة محور النقاش. ورأت اللجنة أنه في حالة اعتماد نظام استرجاع المصاريف فإنه لا يمكن سن فصل في الأحكام الانتقالية، وفي حالة كان التمويل بنظام التسبقة فإنه يجب العمل على إضافة مطة في الفصول المتعلقة بشروط الترشح للتأكيد على ضرورة الاستظهار بما يفيد خلاص المترشح للتمويل العمومي المتحصل عليه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات التشريعية لسنة 2014.