عامة عجزت عن تفادى هذه الاضرابات ويعتبر السبب الرئيسي عدم توفر الموارد المالية الكافية كإضراب قطاع التعليم الاساسي وقطاع النقل بجميع اصنافه خلال هذا الاسبوع.
اعلن وزير التربية صراحة ان مطالب المدرسين مشروعة لكن ميزانية الدولة لا تسمح بتلبيتها نظرا لوجود تداعيات مالية لهذه المطالب ولذلك مضى المدرسون في تنفيذ اضرابهم يومي 6 و7 افريل الجاري ووفق ما صرحت به زبيدة نقيب عضو الجامعة العامة للتعليم الاساسي لـ«المغرب» فان اليوم الاول للإضراب كان ناجحا جدا وهو رد على طريقة تعامل الوزير خلال جلسة التفاوض والتى اعتبرت إهانة لهم لانه تلا عليهم مراسلة وزارة المالية ولم يقم بأي جهد للتفاوض ... مشيرة الى ان المعلم مطالب بالتضحية في حين ان المسؤولين في الدولة لا يقدمون أي تضحيات ويتمتعون بعدة امتيازات .
وشددت الجامعة على ان اغلب المطالب مضمنة في اتفاق 2018 ومن بين المطالب التى يضرب بخصوصها القطاع ما يتعلق بالترقيات المهنية وهي أحد المداخل لتحسين الاجر وان الترفيع المعتبر في القيمة المالية للترقية أصبح أمرا حتميا إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتنظيم انتقال كل المنتمين للمسار المهني إلى المسار العلمي، كما تعتبر منحة التكاليف البيداغوجية مكونا أساسيا وهاما من مكونات الاجر لذلك تعتبر مضاعفتها أمرا لا غنى عنه وفق النقابة
كما شدد القطاع على ان تصنيف مهنة التدريس بالابتدائي مهنة مرهقة في القانون التونسي دليل على المعاناة وإقرار بمشقة الاضطلاع بها وهو ما يحتم تمتيع كل المدرسات والمدرسين بمنحة مشقة المهنة التي سبق وأن اعترفت الوزارة بمشروعية طلبها في اتفاق ماي 2018 ولم يبق سوى تحديد قيمتها ومفعول دخولها حيز النفاذ. وان عدم تمتيع كل من يحال على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة، على غرار عديد القطاعات، أمر لم يعد من الممكن السكوت عنه أو تأجيله. كما يطالب المدرسون بسنّ منحة الجهد البيداغوجي باعتبار ان المهنة تتطلب إحضار وسائل العمل دون مساعدة من أي كان كما تقتضي التقييمات عشرات الأوراق ومئات التمارين سنويا إعدادا وإصلاحا ثم دعما وعلاجا هذا إضافة إلى العناية الخاصة والمتواصلة بكراسات الأنشطة والقسم والمطالبة بتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على أبناء وبنات المدرسين فضلا عن الرفع من منحة الريف، التى تعتبر قيمتها المالية الحالية ومقاييسها المجحفة، مظلمة ووجب مراجعتها لتتوسع دائرة المنتفعين بها وترتفع قيمتها لتليق بمستحقيها.
اما القطاع الثانى التى تسعى سلطة الاشراف الى تفادى اضرابه يوم غد 8 افريل فهو قطاع النقل بجميع انواعه حيث اعلنت الجامعة العامة للنقل عن اضراب عام برى وبحرى وجوي وتم اصدار تراتيب الاضراب والاستعداد له في مختلف الجهات وفق احد اعضاء الجامعة وتتعلق المطالب بقطاع النقل غير المنتظم ونقل البضائع والمحروقات واعوان واطارات وزارة النقل ومجمع الخطوط التونسية وهنا نشير الى ان إشكالية الخطوط التونسية لم تحل الى حد الان كذلك الوكالة الفنية للنقل البرى والشركة التونسية للملاحة وفتح ملف شركة تاف وشركة النقل العمومي للمسافرين وديوان الطيران المدنى والشركة الجديدة للنقل بقرقنة وشركة الطيران الجديد.. وبين نفس المصدر ان جلسات مع سلطة الاشراف امس واليوم من اجل ايجاد حل .