«كتاب» الرئيس إلى مجلس النواب : التيار والشعب يعارضان سعيد

اختار الرئيس قيس سعيد أن يلجأ الى حق الرّد ليعيد مشروع تنقيح القانون الاساسي عدد50 المتعلق بالمحكمة الدستورية

بـواسطة «كتاب» ارسله الى رئيس مجلس نواب الشعب خيار يبدو ان طريقة اسعراضه وحججه أحرجت حلفاء الرئيس.
في نهاية الاسبوع الماضي قدم رئيس الجمهورية حججه التي يستند اليها لممارسة حق الرد على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50المتعلق بالمحكمة الدستورية، خيار ذهب فيه الرئيس لم يكن مفاجئا بالقدر الذي كانت عليه رسالته التي وجهت الى البرلمان.
رسالة اعلن من خلالها الرئيس عن قراءته للفصل 148من الدستور وخاصة الفقرة الخامسة منه المتعلقة بآجال إحداث المحكمة الدستورية والتي ينبغي أن لا تتجاوز سنة، وكيف انتقل بهذه القراءة ليغلق الباب نهائيا امام تركيز المحكمة الدستورية في عهدته التي تنتهى في 2024.
هذا الموقف يعمق به الرئيس الشرخ بينه وبين البرلمان الذي وجد فيه مدافعين عن موقفه الاخير وهم نواب الكتلة الديمقراطية اساسا. اذ يشدد النائب عنها خالد الكريشي، على ان الدستور يمنح الرئيس صلاحية ردّ مشاريع القوانين الى البرلمان وهذا ما قام به الاخير. واحترم اجال الردّ والتعليل.

وهنا يقول الكريشي القيادي بحركة الشعب ان حزبه كما نوابه في البرلمان، يتفقون مع قيس سعيد في جزء من حججه التي برر بها رفضه لمشروع القانون لكنهم لا يتبنون كل ما ورد في رسالته اذ ان حركة الشعب رفضت منذ البداية النزول من الأغلبية المعززة/ 145 نائبا إلى أغلبية الثلاثة أخماس /131 نائبا. وان هذا الموقف مرده أهميّة المحكمة الدستورية التي تريد حركته ان يقع ارساؤها وان تكون قوية وناجعة كما انهم لا يرغبون في ان تخضع المحكمة الدستورية الى حسابات الحزام السياسي للحكومة. أي ان نواب حركته يتفقون مع سعيد في هذا الجزء وأجزاء اخرى لكنهم في المقابل يرفضون قراءته للفصل 148 وللاجال الدستورية اذ يقول الكريشي انه لا بد من ارساء المحكمة الدستورية حتى وان وقع تجاوز الاجال.
موقف يمزج بين دعم رفض المشروع و ابراز المؤاخذة على ذهاب الرئيس بعيدا في رفضه هو ما يجمع بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي، وكلاهما في الكتلة الديمقراطية، اذ يعبر نبيل الحاجي بدوره عن موقف مشابه لموقف زميله الكريشي بان الرئيس استعان بحقه الدستوري في رد المشروع الى البرلمان .وما يعنى ذلك من ضرورة ان يعاد عرض المشروع على جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية 60 %.
لكن الحاجي وحزبه لا يتفقان مع الحجج التي قدّمها رئيس الجمهورية ومنها قراءته للفصل 148 الذي اوحى بها انه لن يقبل بتركيز المحكمة الدستورية لانقضاء الاجال. اذ يرفض التيار هذه القراءة ويشدد على انه من الضروري ارساء المحكمة الدستورية وانه على البرلمان ان يستكمل انتخاب بقية اعضائها اجلا او عاجلا.
أي ان حلفي الرئيس في البرلمان وجدا نفسيهما في حرج استوجب ابراز «احترازهما» على موقف الرئيس من المحكمة الدستورية ورفضهما للمقاربة التي يتبعها ويدفع بهما الى الزاوية ويعقد مسار الخروج من الازمة التي اذكت الرسالة نارها من جديد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا