ضد المرأة يتزايد ارتفاع عدد المعنفات في المجتمع التونسي يوجد تباين بين الارقام الرسمية والواقع.
قد لا تعكس الارقام والاحصائيات الرسمية حول العنف ضد المرأة الواقع وخاصة على مستوى العنف الاقتصادى والمعنوى بالرغم من مرور حوالي أربع سنوات على قانون مناهضة العنف ضد المرأة لكنها تظل ارقاما مفزعة وما يحدث في مجلس نواب الشعب عينة من المجتمع التونسي وعدم تحرك النيابة العمومية في اكثر من مناسبة ازاء تعرض نائبات للعنف وانتظار تقدمهن بشكاوى في الغرض دليل على الفرق بين الاحصائيات والارقام الرسمية والواقع ، وما نشره النائب ياسين العيارى امس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي من احصائيات كاجابة من وزارة العدل على سؤال كتابي توجه به العيارى حول عدد القضايا المدرجة ضمن قانون مناهضة العنف ضد المراة وعدد الاحكام الصادرة في شانها وتفصيلها عن سنوات 2018 - 2019 - 2020 دليل على الكم الهائل من العنف الذي تتعرض له المرأة لكن ما خفي كان اعظم .
جاء في اجابة وزارة العدل التى قدمتها للنائب ياسين العياري بخصوص القضايا المندرجة ضمن قانون مناهضة العنف ضد المرأة وعدد الاحكام الصادرة في شانها وتفصيلها عن سنوات 2018 - 2019 - 2020 ، ان عدد القضايا المفصولة في جرائم العنف ضد المراة والمصرح بها خلال السنة القضائية 2018 - 2019 حسب سن المتضررة ونوع الجريمة بلغ 3372 قضية اغلبها كان عنفا زوجيا بقرابة 2485 قضية ثم عنفا جسديا بـ733 قضية كما توزعت هذه القضايا الى وأشارت الاحصائيات الى ان اغلب المتضررات من فئة بين 40 و49 سنة بحوالي 1313 قضية لكن الاحصائيات تضمنت ايضا تعرض فتيات لم يتجاوزن اعمارهن 14 سنة الى عنف زوجي وهو ما يدعو الى الريبة والاستغراب.
كما تفيد الاحصائيات ان العنف موجه الى كافة الاعمار والى مختلف الوضعيات في المجتمع حتى وان كانت النسبة الاكبر «للمتزوجات» بحوالي 2958 امرأة وفق احصائيات عدد القضايا المفصولة في جرائم العنف ضد المرأة والمصرح بها خلال السنة القضائية 2018 - 2019 حسب سن المتضررة وحسب الحالة المدنية .