وأخيرا نشرت القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالرغم من أنها جاهزة منذ اكثر من سنة الا ان هذه الخطوة مع أهميتها ستفتح بابا من الجدل وباب آلاف الطعون لدى المحكمة الإدارية بسبب عدم تضمنها لبعض الأسماء .
تعطل نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بسبب الجدل حولها منذ السنوات الأولى من الثورة التونسية وبالرعم من حسم الامر في الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والانتهاء من اعداد القائمة الا ان الجدل لم ينته بل ازداد خاصة بعد نشر هيئة الحقيقة والكرامة لقائمة أخرى تختلف عن قائمة هيئة حقوق الانسان فضلا عن اعتراض عدد هام من الأشخاص على هذه القائمة بسبب عدم ادراج أسمائهم مما جعلهم يتوجهون منذ نشر هيئة حقوق الانسان القائمة على صفحتها الرسمية الى المحكمة الإدارية حيث وصل عدد الطعون الى اكثر من 2000 طعن فيها. عماد الغابرى الناطق باسم المحكمة الإدارية أفاد في تصريح لـ«المغرب» ان المحكمة تلقت طعونا في عدم تضمين أسماء في قائمة شهداء وجرحى الثورة المنشورة منذ قرابة السنة وفي حجية القائمة في حد ذاتها مبينا أن الملفات مازالت في طور التحقيق ولم تصدر في شأنها أية أحكام.
وقال الغابري في السياق نفسه انه اثر نشر القائمة في الرائد الرسمي سيفتح باب الطعون فيها سواء من الذين سبق ان تقدموا بالطعون او أناس جدد وسيقع النظر فيها مشيرا الى الامر يتطلب بعض الوقت بسبب إجراءات التقصي والتحرى والمطابة بالوثائق الى جانب طلب راي هيئة حقوق الانسان . في نفس السياق بين رئيس الهيئة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اللجنة التابعة للهيئة والمكلفة بضبط القائمة (لجنة شهداء ومصابي الثورة ،مكونة من 14 عضوا) تداول على اعمالها 25 شخصا منذ احداثها وقامت بكل اعمال التحري وعقدت عشرات الاجتماعات لضبط القائمة النهائية، مؤكدا ان عمل اللجنة قابل للطعن امام المحكمة الادارية لمراجعة هذه القائمة وتعديلها باضافة اسماء شهداء او جرحى قائلا «هذا المسارالقضائي هو الطريقة الوحيدة لمراجعة القائمة».
وقد تم الجمعة 19 مارس، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وضمت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، 129 شهيدا، فيما ضمت قائمة مصابي ثورة الحرية والكرامة 634 مصابا.
كما اعلنت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية في 13 جانفي الماضي أن رئيس الحكومة أذن بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة، التي أعدتها اللجنة شهداء ومصابي الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوم 14 جانفي 2021 على صفحة الفايسبوك التابعة للهيئة، على أن يتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.
وكانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة قد نشرت في 8 أكتوبر 2019 القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها على موقعها الالكتروني، والتي تضمنت 129 شهيدا و634 مصابا: