بعد عرضه على الجلسة العامة في مناسبتين دون المصادقة عليه: لجنة الصحة تعود إلى مناقشة مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية

عرض مشروع القانون على الجلسة العامة مرتين، الاولى مع نهاية العُهدة النيابية الماضية والثانية في جانفي 2020، دون المصادقة عليه.
بعد عرضه على الجلسة العامة للبرلمان مع نهاية العُهدة النيابية الماضية وبداية الحالية دون المصادقة عليه، عادت امس الخميس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عبر عقد جلسات استماع للممثلين عن كل من المحكمة الإدارية والمجلس الاعلى للقضاء وممثلين عن عدد من الهياكل الممثلة لبعض الاسلاك الطبية.
ممثل المحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرة اعتبر خلال الاستماع له ان مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لم يتناول بعض الحوادث والاضرار التي يمكن أن تحصل في حالات التبرع أو الولادة وغيرها من الحالات، واضاف القاضي الإداري إن مشروع القانون لم يتناول المسؤولية الموضوعية للحوادث الطبية وركز على الخطأ الطبي فقط.
أما بخصوص التعويض عن الاضرار الطبية وصيغه الواردة في مشروع القانون، فقد اعتبر ممثل المحكمة الإدارية أن صندوق التعويض ليست له الشخصية القانونية ولا يمكن التنفيذ عليه كما انه يخالف أحد مبادئ الدستور المتمثل في مبدأ المساواة أمام الأعباء العمومية، حيث يتكفل الصندوق بتعويض الأخطاء المهنية في القطاعين العام والخاص بأموال عمومية تابعة للمكلف العام بنزاعات الدولة.
خلص ممثل المحكمة الادارية إلى ضرورة انخراط أطباء القطاع الخاص في شركات التأمين لتكون مسؤولية التعويض عن الخطأ شخصية، كما دعا الى تحديد سقف مالي وضبط درجات جبر الضرر عند التعويض المادي والتخلي عن اللجان الادارية للصلح وتكريس مبدأ الصلح القضائي ومراجعة مبدأ الحصانة الجزائية في حالة الإهمال لتضاربه مع الدستور.
ممثلة المجلس الأعلى للقضاء رشيدة الجلاصي اعتبرت خلال الاستماع لها ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية يتضمن عديد الهنات على رأسها تنصيصه على إثبات الخطأ الطبي لتعويض المتضرّر في حين ان هناك عديد الاضرار التي لا يُمكن اثباتها ولا يُمكن تحديد المسؤولية فيها، كما ان اكدت ان مشروع القانون فيه نوع من تحصين الطبيب ومعاملته بصفة خاصة وهو ما يُخالف مبدأ المساواة.
لتمرّ ممثلة المجلس الاعلى للقضاء الى صندوق التعويض وما يتضمنه مشروع القانون من تعويض الدولة للخطأ الطبي أي كان مأتاه، حيث قالت انه في حال كانت مسؤولية الخطأ الطبي والضرر الناتج عنه تعود لطبيب في القطاع العام أو في القطاع الخاص فان الدولة هي من تعوض عن طريق الصندوق التعويض الممول من المجموعة الوطنية وهو ما أعتبرته الجلاصي غير عادل ويستوجب على القطاع الخاص التأمين عن طريق شركات التأمين.
يُذكر ان مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية تمت إحالته على الجلسة العامة مرتين، الأولى مع نهاية العُهدة البرلمانية الماضية ولم تقع المصادقة عليه لعدم اكتمال النصاب فيما تم التصويت خلال جلسة عامة في 16 جانفي 2020 اعادة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية لمزيد مناقشته وإدخال تنقيحات عليه في حال وجب ذلك خاصة انه تم التداول بخصوصه صلب لجنة الصحة السابقة، وقد صوّت 136 نائبا لصالح إعادة مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة فيما رفض ذلك الطرح 5 نواب واحتفظ نائب وحيد بصوته.
إختيار الاخصائيين وتفادي الثغرات
عميد الأطباء التونسيين سليم بن صالح طالب خلال الاستماع له بضرورة اختيار الأخصائيين الذين سيقيّمون الضرر الناتج عن الخطأ الطبي من طرف القضاة اللذين يتولّون اللجان المنصوص عليها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، كما اعتبر بن صالح ان مشروع القانون يستوجب اعادة نظر لسدّ الثغرات لتفادي أخطاء في تحميل المسؤولية للطبيب جزافا وفي حالات أضرار ليس هو مسؤولا عنها.
ممثل عمادة الأطباء الأسنان صالح الماجري طالب بالإسراع في إجراء دورات تكوينية بالتنسيق مع الكليات والعمادات الوطنية للخروج بعدد من خبراء أطباء الاسنان الذين سيقع إعتمادهم في اللجان التي ينص عليها مشروع القانون خاصة في ظل النقص الفادح في خبراء أطباء الأسنان المعتمدين من طرف العمادة، ليخلص الى ان مشروع القانون يجب ان يراعي خصوصية طب الاسنان الذي تكون نتائج تدخلاته مرتبطة في جزء كبير بمدى التزام المريض بأساليب الوقاية والادوية المستعملة وغيرها من المسائل الخارجة عن نطاق طبيب الاسنان.