فان الاحتفال باليوم العالمي للمراة الموافق لـ8 مارس لا يطرح من جديد مشروع قانون المساواة في الميراث واخراجه من رفوف مجلس النواب الى العلن للدفاع عنه على غرار بقية القوانين الاخرى.
كان قانون المساواة في الميراث حديث الشارع التونسي لأكثر من سنة ووصل صداه الى العالم العربي والغربي ولم يعد مطروحا -للآسف- بعد وفاة صاحب الفكرة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي لم يعد مطروحا على طاولة النقاش أما اليوم والمجتمع المدنى مع سائر بلدان العالم بيوم 8 مارس اليوم العالمي للمراة لم تتجه المطالب والدعوات الى اعادة احياء قانون المساواة في الميراث الذي اعتبر «ثورة» في مجال حقوق للمراة التونسية ...
تمر اليوم على تقديم مشروع قانون المساواة في الميراث حوالي ثلاث سنوات الا ان النقاشات حوله انعدمت منذ الاشهر الاولى خاصة بعد انتخابات 2019 وأصبح لا يذكر الا خلال الاحتفال باليوم الوطنى للمراة في 13 اوت باعتباره المناسبة التى اعلن فيها الباجي قائد السبسي عن هذه المبادرة حتى ان الرئيس الحالي قيس سعيد في 13 اوت الماضي قال : قامت الثورة في تونس من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإذا كان النقاش والصراع قد تحول إلى صراع حول الإرث والميراث فان هذا الصراع، صراع خاطئ وغير بريء وكأن للتونسيين والتونسيات حسابات في المصارف الأجنبية». واضاف «التونسيون يطالبون بالعدالة والحرية ولم يستشهد أبناء هذا الشعب من أجل هذه القضايا المفتعلة التي حسمها القرآن ولم تكن مصدر فرقة وانقسام»، دون ان ننسى موقف حركة النهضة التى تمتلك الكتلة الاكبر بالمجلس والتي ترفض هذا القانون، وبالتالى ترفض اعادة طرح المسالة من جديد ...
تراكم القضايا المتعلقة بالمراة اليوم وتناميها بسبب جائحة كورونا جعلت من الاهتمام بهذا القانون يقل فقد اتهمت مكونات المجتمع المدنى بمشروع قانون العمل المنزلي الذي طرح مؤخرا بمجلس النواب والدعوة الى تقديم مقترحات تعديل لتطوير المشروع وتخليصه من عدد من النّقائص الهامّة والتي قد يؤدي بعضها إلى مزيد تعكير وضعية العاملات بالقطاع
وتعميق استغلالهن..
كما دعت امس منظمات وجمعيات الى ضرورة إقرار الاتفاقيتين 190 و 189 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف في فضاء العمل.