النائب عن حركة النهضة في البرلمان أسامة الصغير لـ«المغرب»: شكّلنا فريق عمل من مختلف الكتل البرلمانية لإعداد مقترح لتنقيح شامل للقانون الانتخابي

سيقع التقدم به كمبادرة تشريعية من طرف اكثر ما يُمكن من الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب، وفق ما اكده النائب عن حركة النهضة وعضو فريق العمل أسامة الصغيّر في حوار مع «المغرب» الذي أفاد فيه ان التنقيحات ستكون جوهرية لكن دون الذهاب في النظام الانتخابي الذي يعتمد على حزبين.
• البرلمان شكل فريق عمل للتقدم بمقترح لتنقيح القانون الانتخابي، اين وصلتهم بالخصوص ؟
نحن في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية شكلنا فريق عمل مفتوح على كل اعضاء اللجنة وحاولنا او حرصنا على ان يكون لكل كتلة ممثل فيه على الاقلّ بعد التواصل مع رؤساء الكتل بالخصوص، للنظر في تعديل عميق للقانون الانتخابي بمختلف أجزاءه وجوانبه، وفريق العمل لم ينطلق من ورقة بيضاء او من فراغ في مناقشة صيغ وتوجهات تعديل القانون الانتخابي بل جمعنا كل المقترحات والتوصيات التي بلغت مجلس نواب الشعب في الفترة الاخيرة.
من بين تلك المقترحات لتعديل القانون الاتخابي تلك التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني وتوصيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وغيرها من التوصيات والمقترحات تم تجميعها وطرحها امام فريق العمل لتعديل القانون الانتخابي وانطلقنا في النظر في تنقيح القانون الانتخابي فصلا فصلا على ضوء تلك التوصيات والمقترحات وآراء الكتل الممثلة في فريق العمل.
فريق العمل عقد عديد الاجتماعات للخروج بمبادرة متكاملة لتنقيح القانون الانتخابي سنحاول ان تُقدّم بمقترح قانون عبر المبادرة بها من طرف عدد من الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب.
• يعني ان فريق العمل تقني ولن يحسم في الخطوط الكبرى الخلافية في التنقيح كتغيير طريقة احتساب الاصوات والترفيع في العتبة مثلا ؟
نحن حاولنا جمع كل مقترحات وتوصيات التعديل التي تم طرحها بخصوص القانون الانتخابي من مختلف الجهات وكذلك التي طرحها النواب بالاضافة الى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي الذي تقدمت به حكومة يوسف الشاهد الذي صادق عليه البرلمان في سنة 2019 ولم يقع الامضاء عليه من طرف رئيس الجمهورية ونشره في الرائد الرسمي، وبالنسبة لموضوع العتبة لم نبلغ بعد مناقشة الفصول التي تتناول موضوع العتبة الانتخابيّة.
على كل نحن نحاول ان نُنهي صياغة مقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي في اقرب وقت، وفي حال وصلنا الى مقترح قانون يحظى بتوافق الكتل صلب فريق العمل فاننا سنحيله على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية للمصادقة عليه ومن ثم التقدم به كمبادرة تشريعية تجميعيّة للكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب.
• ماهي اهم التنقيحات التي يتوجه فريق العمل الى ادخالها على القانون الانتخابي ؟
نحن نناقش عديد التنقيحات في القانون الانتخابي من بينها شروط الترشّح للانتخابات ومزيد توضيح المفاهيم والمصطلحات والتعريفات كالاشهار السياسي والحملة الانتخابية وما قبل الحملة الانتخابية وكذلك الفصول المتعلقة بالعقوبات على المخالفات والجرائم الانتخابية التي نسعى الى ان تكون نافذة وتوضيح صيغ تطبيقها بالتفصيل بالاضافة الى جوانب سياسية لها علاقة بالدوائر الانتخابية فمن الوارد جدا ان يقع تضمين الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي مع التنصيص على عدم المس بتقسيم الدوائر قبل عام من الانتخابات.
العتبة الانتخابية وطريقة احتساب الاصوات بلغتنا بخصوصها ونناقش عديد المقترحات بالخصوص لكن لم نحسم في الملفّ حيث مطروح الذهاب الى اكبر المتوسّطات وامكانية اعتماد قائمة وطنية بدل اعتماد الدوائر الانتخابية، على كل الجميع يعرف ان اهم اسباب الانسداد هو النظام الانتخابي المتمثل في الاغلبية النسبية مع اكبر البقايا وهناك ارادة للخروج من ذلك التشرذم لكن البديل لم يقع تحديده والاتفاق بخصوصه بعد.
نحن سنعقد اجتماعا قريبا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقيام بمحاكاة للاطلاع على تفاصيل كل مقترح نظام انتخابي ونتائجه للذهاب نحو نظام يقطع من التشرذم الحالي لكن ليس ذلك النظام الذي يعتمد على حزبين فقط بل ذلك الذي يضمن المحافظة على تمثيلية كل الاصوات.
• في تقديركم هل سيقع التقدم بالمبادرة التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي قبل نهاية السنة النيابية الحالية ؟
اعتقد ان فريق العمل سنتهي من اعداد مقترح لتنقيح القانون الانتخابي وتمريره على لجنة النظام الداخلي لاستكمال مساره كمبادرة تشريعية تُحال على الجلسة العامة للبرلمان قبل نهاية السنة النيابية الحاليّة.