اثار جدلا مدرسون بـ«لباس أفغاني»: لا وجود لقانون صريح حول لباس المدرّس

اثير جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الرسائل التى من الممكن تمريرها من خلال هذه الصورة .
لا يتعلق الاشكال الذي طرح حول ارتداء لباس طائفي داخل مؤسسة تربوية بحرية اللباس او المعتقد بل بالرسائل التى قد يسعى المدرس الى تمريرها خاصة وان المتلقي طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة ومدى احترام مناهج التعليم الرسمية فضلا عن مبدإ تكافؤ الفرص بين التلاميذ من الجوانب البيداغوجية ، وتاثير سلوك نمط لباس المعلم على التلميذ ..
عموما لا يوجد منشور يحدد لباس المدرس معلما أو أستاذا وماورد في بلاغ وزارة التربية مذكرة سلوك وأخلاقيات العون العمومي استنادا إلى الأمر عدد 4030 المؤرخ في 3 اكتوبر 2014، ولا تحدد صراحة نوعية اللباس ، كما يمكن الاشارة الى منشور تم توجيه الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية في جويلية 2019 ، والمتعلق بحسن تطبيق اجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية والذي ينص على منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية والمقصود هنا منع ارتداء النقاب .
جرى العرف أن الاعوان والاطارات والموظفين يتميزون بارتداء لباس لائق مع حلق للحية وقد اعتبر العديد ان اللباس الذي تم تداوله غير لائق بمؤسسة تربوية وان حرية اللباس غير مطلقة فلا يمكن مثلا لمعلمة التدريس بلباس قصير جدا على سبيل المثال إذ أن للعرف قيمة، واعتبر ان ذلك اللباس لا يمكن اعتباره في سياق خارج ما يدل عليه من كونه لباس طائفي لا يمت إلى اللباس التونسي بشيء، وان الاخطر من ذلك هو مدى احترام المدرس لمناهج التعليم وكل وسائل الايضاح البيداغوجي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ .
ويعدّ اللباس في حد ذاته رسالة استقطاب بطرق غير مباشرة إذ سيعتبر الطفل ذلك لباس المسلم في حين انه زي ترتديه اقلية في المجتمع التونسي.
وقد بادرت وزارة التربية بتكليف متفقدين إداريين وماليين للتحري بخصوص ما تم تداوله حول وضعية بعض المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية، وخاصة في ما يتعلق باللباس الذي وصفته بغير المألوف لعدد من المدرسين، ولا يتعلق الاشكال فقط بحرية اللباس لكن بالرسائل التى من الممكن ان تمرر الى تلاميذ اعمارهم لا تتجاوز 10 سنوات.
وقد شددت وزارة التربية على انها ستحمل المسؤوليات لكل من يثبت ارتكابه لأية تجاوزات مهما كانت طبيعتها أو درجتها. وانها دعت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية إلى المتابعة الدقيقة للموضوع في مختلف جوانبه، وخاصة البيداغوجية منها بالتنسيق مع الهياكل المختصة، مذكرة كافة مكونات الأسرة التربوية بضرورة الالتزام بما ورد بمذكرة سلوك وأخلاقيات العون العمومي استنادا إلى الأمر عدد 4030 المؤرخ في 3 اكتوبر 2014، وحث كافة الأعوان على ضرورة تجنب السلوكيات التي من شأنها المساس بمقومات المنظومة التربوية بما في ذلك اللباس غير المألوف.
من جهته صرح المندوب الجهوي للتربية بالمهدية، المنجي منصر، في تصريح له بأن جميع التقارير المتعلقة بمدرستي المزاهدة والشواشين بمعتمدية شربان من ولاية المهدية أثبتت عدم وجود فصل بين الإناث والذكور من تلاميذ المدرستين.
وشدّد على أنه «عدا اللباس الذي ارتداه عدد من معلمي المدرستين المذكورتين التزم هؤلاء ببرنامج التعليم المقرّر من قبل وزارة التربية، علاوة على عدم صدقية أداء الصلاة وسط أقسام الدرس، خاصة وأن المربين المعنيين يدرسون في الفترة الصباحية التي لا تشمل مواقيت للصلاة ». وبيّن المتحدث أن المعلمين المعنيين «سيوقعون على التزام كتابي يتعهّدون فيه بتغيير هندامهم وارتداء اللباس المدني، وعدم العودة إلى اللّباس الطائفي، وذلك بعد تقديمهم لالتزام شفوي بذلك وانطلاقهم في تطبيقه بالمدرسة ».
وأضاف أن تحقيقا فتح في الموضوع، المتمثل في وجود معلّمين يرتدون «لباسا طائفيا» أثناء مباشرة عملهم ويفصلون بين الجنسين ولا يلتزمون بمناهج التعليم الرسمية وسيشمل المعنيين بالإضافة إلى مديري مدرستي المزاهدة والشواشين بسبب عدم إصدار تقارير تصف الوضع في المؤسستين التربويتين.