إلى تطور الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة بداية من العقلة على الحسابات البنكيّة للخطوط التونسيّة من قبل شركة «تاف» ثمّ الإضراب المفتوح الذي قررت تنفيذه مختلف نقابات أسلاك الناقلة الجوية قبل أن يتم رفعه وصولا إلى الوثيقة التي نشرتها الحامدي والتدوينة التي كتبتها على صفحتها حول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقولها إنه الرجل غير المناسب في المكان المناسب، قرار الإقالة سبق بدقائق موعد الندوة الصحفية التي كانت تعتزم الحامدي تنظيمها، قرار يأتي بعد حوالي الشهرين من تكليفها بالمهمة، لتكون الإقالة رقم 9 في حكومة المشيشي، 8 وزراء ورئيس مدير عام.
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، صباح أمس في بلاغ لها رسميّا عن إعفاء ألفة الحامدي، من مهامّها كرئيسة مديرة عامّة لشركة الخطوط التونسيّة دون ذكر الأسباب، وحسب تصريح وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق لـ«شمس أف أم» فإنه قرّر إقالة الرئيسة المديرة العامّة للخطوط التونسيّة على خلفيّة خرقها لواجب التحفظ ونشرها لوثائق إداريّة على موقع التواصل الفايسبوك بما لا يتماشى ونواميس الدولة وتقاليدها»، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للمسؤولية الوزارية التي يتحملها ولا صحة لكونه اتخذ بضغط من الاتحاد العام التونسي للشغل -الذي أعرب عن احترامه له كمنظمة وطنية لها تاريخها-.
عدم الامتثال لتعليمات سلطة الإشراف
وفق تصريح وزير النقل واللوجستيك فإن أخطاء الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية قد تكررت بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة وآخرها عدم امتثالها لتعليمات سلطة الإشراف المتعلقة بوجوب حضورها في اجتماع مبرمج صباح أمس لمتابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة 19 فيفري الجاري والمتعلق بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ كامل مجمع الخطوط التونسية خاصة الخطوط التونسية الفنية والتونسية للتموين كذلك المتعلق بالإعداد للاجتماع الذي كان سينعقد مساء أمس مع وزارة المالية للنظر في كيفية الحصول على المبالغ المالية التي تم إقرارها لفائدة الشركة. وحول إن كان يشعر بالندم على تعيينه لألفة الحامدي، أكد الوزير أن تعيينه لها جاء بناء على مبدإ تعيين امرأة كفؤة وشابة إلا أنها أثبتت عدم جديتها في التركيز على ملفات الخطوط التونسية.
إقالة سبقت الندوة الصحفية
إقالة ألفة الحامدي كانت متوقعة وتمّ اتخاذها منذ أيام مع تأجيل التنفيذ، والإضراب المفتوح الذي نفذه الأعوان والعقلة على حسابات الناقلة الجوية ثمّ الهجمة التي قامت بها على الأمين العام لاتحاد الشغل ونشرها لوثائق رسمية قد عجلت بالإعلان عن الإقالة والتي جاءت قبل دقائق من الندوة الصحفية للحامدي والتي كتبت في شأنها على صفحتها الرسمية «كنت سأعلن في ندوة صحفية على الساعة الثامنة صباحا عن برنامج إنقاذ الغزالة وجاء هذا القرار بعد أن رفضت الحكومة الحالية على لسان وزير المالية الحالي مبدأ إنقاذ الغزالة بتعلة أن الدولة شريك في شركة «نوفال آر» و لا وجوب لإنقاذ الخطوط التونسية وفي ذلك ضرب لرمز ومقوم من مقوّمات السيادة الوطنية، هذا إضافة إلى الإجابة عن جميع الأسئلة التي يتم طرحها بشأني وبكل شفافية».
الحامدي ومحاولة الاعتقال
وأضافت الحامدي قولها «في طريقي إلى مقر الخطوط التونسية على الساعة السابعة صباحا، بعد أن اتصلت بوزير النقل لأعلم صحة إقالتي من عدمها، أكد لي وزير النقل أنني لازلت ر م ع ولي أن أواصل مهامي، وفي الأثناء حاولت هذه الحكومة اعتقالي لولا الشرفاء داخل الخطوط التونسية والأمنيين الذين نبهوني لذلك عبر الهاتف ولم أقع في هذا الكمين... سيدي الوزير، الشفافية جزء كبير من المسؤولية وأنا أؤمن بهذا المبدإ وهو منصوص عليه في الفصول 10 و 15 من الدستور، وسيكون لي موعد مع الرأي العام للتوضيح عاجلا آم آجلا.المنظومة الحالية مقبرة للشباب والمرأة». كما أشارت في تدوينة أخرى إلى أنه «تمت إقالة الحكومة كاملة يوم الجمعة الفارط عندما أعلن نور الدين الطبوبي الإضراب العام في جميع المؤسسات العمومية.. الاقتصاد التونسي اليوم أصبح ملخّصا في ملعب لتصفية الحسابات».
إجراء محاسباتي عادي
ويذكر أن ألفة الحامدي كانت قد نشرت وثيقة يطلب فيها اتحاد الشغل تسبقة على انخراطات منظوريه في الشركة، وقالت في تدوينة لها على صفحتها على الفايسبوك إن الاتحاد طلب تسبقة «بالمليارات» في الوقت الذي تعاني الشركة من صعوبات مالية وهي مريضة»، ووفق تصريح إعلامي للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي فإن الاتحاد لم يتحصل على مستحقاته من انخراطات الأعوان بعنوان سنتي 2019 /2020 من العديد من المؤسسات العمومية». وأضاف أن الاتحاد يتفهم الوضعية المالية للمؤسسات سواء منها العمومية أو غيرها» مشددا على انه من الطبيعي جدا أن يطلب الاتحاد تسبقة على معاليم انخراط أعوان أي مؤسسة وهو إجراء محاسباتي عادي».
جلسات للنظر في وضعية الخطوط التونسية
وأوضح أن قيمة الانخراطات السنوية لأعوان الخطوط التونسية لا يمكن أن تتجاوز في مجملها 30 مليون دينار وهو رقم بعيد كل البعد عن الرقم الذي صرحت به الرئيسة المديرة العامة المقالة. هذا وأعلن السالمي عن عقد جلسات الأسبوع الجاري للنظر في وضعية الخطوط التونسية، وبين أن الجلسات، التي ستضم بالإضافة إلى اتحاد الشغل ممثلين عن كل الوزارات المتدخلة، ستخصص لتدارس وتشخيص أبرز المشاكل والمعوقات التي تعاني منها شركة الخطوط التونسية، معربا عن أمله في أن تكون فرصة ذهبية لوضع خطة فعالة لإنقاذ الناقلة الوطنية.
العديد من الأسماء تمّ اقتراحها لخلافة ألفة الحامدي من بينها وزير السياحة السابق روني الطرابلسي الذي اعتذر عن قبول المنصب لظروف صحية، الساعات الليلة القادمة ستكون كفيلة بتوضيح عدة نقاط في علاقة بإقالة ألفة الحامدي ومعركتها مع اتحاد الشغل وعلاقتها بحركة النهضة وملف إنقاذ الناقلة الجوية ومن سيتولى المنصب بعد الحامدي.