مواجهات وتحركات تصاعدت وتيرتها في العديد من الجهات خلال الأيام الفرطة: إيقافات وكر وفر مع قوات الأمن

عمليات الكر والفر بين اعوان الامن والمحتجين لمنع محاولات السطو على عدد من المحلات التجارية وقد حصلت إيقافات عديدة...
ارتفع نسق الاحتجاجات خلال الفترة الاخيرة مما يذكر بالسنوات الاولى للثورة، لكن ارتفاع نسقها ليلا وخلال الحجر الصحى الشامل وحظر التجول واستهداف محلات ولمقرات امنية في عدد هام من الجهات التونسية اعتبرته وزارة الداخلية احداث عنف، في حين يراها البعض الاخر تعبيرا عن «احتقان وسخط» من فئة مهمشة ومعطلة على الدولة اثر فشل الحكومات المعاقبة منذ الثورة في تحقيق «الكرامة والشغل» للشباب.
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيونى قال في تصريح اعلامي انه تم القبض على قرابة 632 شخصا اغلبهم اطفال قصر تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة وقد عمدوا إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات بهدف إعاقة تحركات الوحدات الأمنية، وقاموا بمحاولات لخلع المحلات التجارية الكبرى والصغرى والاعتداء على الوحدات الأمنية مما خلف اضرارا مادية.
وأشار إلى انه «لا علاقة لما يحدث ليلا في أغلب المناطق بالاحتجاجات ... وان المطالبة لا تكون بتلك الطريقة... وشدد على ان القضاء سيكشف عن من يقف وراء هذه الأطراف وبتحديد المسؤوليات... وان حق الاحتجاج مكفولٌ قانونا لكن التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مرفوض وفق المقتضيات القانونية.
من جهته افاد العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطنى لـ«المغرب» انه خلال التحركات التى حدثت خلال الايام الثلاث الماضية حصلت عمليات كر وفر بين المواطنين والأمن سجلت فيها محاولة اضرام النار في مركزين للحرس بفوشانة.
وتعرض قرابة 14 امنيا لإصابات مختلفة، مشيرا الى ان وتيرة الاحتجاجات تصاعدت وعرفت بعض المناطق براكاجات وغلقا للطرقات.
ولئن شددت المنظمات والأحزاب على اعتبار الاحتجاج السلمي مشروعا ومكفولا بالدستور إلا انها دعت الى تجنب اعمال التخريب والابتعاد عن الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وقد استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل صمت السلط على ما يجري وطالبها بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات.
واكد في بيانه انه يدرك مشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي وذكر كافّة الأطراف بالتحذيرات التي أطلقها الاتحاد منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 بالتموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة اتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة، مسجلا في الان نفسه عجز الدولة عن ايجاد الحلول .
كما نددت منظمة الاعراف بما اعتبرته التجاوزات الخطيرة جدا التي لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي وبحرية التعبير، والتي تضررت منها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمنشآت والإدارات العمومية والممتلكات الفردية ودعت الرئاسات الثلاث وكل مكونات الطبقة السياسية في الحكم أو في المعارضة، والمنظمات الوطنية ومختلف قوى المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها للعمل على وقف نزيف العنف والتخريب.