في ظل تدهور الوضع الوبائي : أزمة صحية فاقمها غياب الخطط الرسمية

بواقع اكثر من 24 الف حالة عدوى جديدة خلال اسوعين، وهي اعلى حصيلة مسجلة في تونس منذ انطلاق الحائجة، التي باتت تمثل تحديا خطيرا في ظل تخبط رسمي واستهتار شعبي.
خلال الفترة الممتدة من 30 ديسمبر 2020 الى 12 جانفي 2021 سجلت تونس 31 352 عدوى جديدة بالكورونا، بمعدل 2252 اصابة جديدة يوميا، مؤشر استوجب اعلان الحجر الصحي الشامل لاربعة ايام تأمل الحكومة التونسية واللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا في احتواء الخطر ووضع حد يساهم لتصاعد حالة العدوى ونسبتها.
خيار قد لا يكون من المجحف الاقرار بانه لن يغير من الواقع شيئا، في ظل انتشار العدوى في صفوف التونسيين ودخول مرحلة العدوى المنزلية وتعذر تتبع مسار العدوى لمعرفة كيفية الحد من انتشارها واحتوائها، والاهم في ظل تخبط رسمي في كيفية معالجة الازمة الصحية وعدم القدرة على التخطيط والاستباق بما يحول دون ان نصل لمرحلة خطيرة. تخبط رسمي يتجلى في اكثر من نقطة، تاخر اتخاذ القرارات والاجراءات التي تتماشى مع الوضع الوبائي وتطوراته، تخبط في تنزيل الاجراءات وعدم تناسقها وتناغمها، غياب التنسيق بين الوزارات والاجهزة المعنية بتنزيل القرارات والاجراءات، ولكن التخبط يتجلى بشكل كلي في غياب التصور والخطط في التعامل مع الازمة الصحية او في افضل الحالة ضعف الاستراتيجية الاتصالية للدولة واجهزتها في الازمة.
ازمة يراها الجميع ويدركونها ولكن وبشكل «سحري » يقع انكارها، وكأنها لم تكن او انتظار ان يرفع الله عنا البلاء والوباء، دون اتخاذ اي خطوات عملية وفعلية للحد من تداعيات الازمة الصحية، التي بلغت اليوم مرحلة تنبئ باننا سنشهد للاسف خلال الايام القادمة تطورات مفجعة، طالما تاخر الاقرار بوجود خلل في معالجة الازمة التي تعالج بعشوائية لم تصل الى حسم الاولويات والاعلان عنها.
عوضا عن ذلك هناك خطاب يروج على انها ازمة صحية حلت بكل دول العالم واعجزت الدول الكبرى فكيف يمكن لتونس ان تتجاوزها، خطاب يغيب عنه ان التجارب القريبة تبين ان اتخاذ القرارات والحرص على تنزيلها ومتابعتها وتعديلها عند الضرورة هو المقاربة الاسلم الى حد الان في مواجهة وباء حل بالعالم.
الخطأ والخطيئة التونسية التي وقعنا فيها منذ الصيف الفارط في التعامل مع الوباء هي الاقرار بانه لا يتوجد مقاربة ناجعة لمجابهة الكورونا، وان كل المقاربات عاجزة، اذ ان نتائجها اما انتشار الوباء او الانهيار الاقتصادي، وهو ما تكرر باشكال عدة في الخطاب الرسمي التونسي الذي يشير الى حرصه على حماية ارواح التونسيين ولكنه يشير الى حالة الاقتصاد وعدم القدرة على تحمل تكلفة معالجة قصووية كالحجر الصحي العام. حجر صحي هو ما تعجز الحكومة التونسية الاقرار والقول انها لا تستطيع الذهاب اليه لان تكلفته الاقتصادية باهضة ولا قبل لها بها، خاصة وانها لجأت في مارس الفارط لهذه المقاربة واستنزفت ماليتها العمومية وكل امكانياتها في مجابهة الموجة الاولى التي كانت محدودة.
هذا العجز والتخبط انعكسا سلبا على الخطاب الاتصالي للحكومة واجهزتها فهي غير قادرة على تقديم خطاب يجمع بين التوعيية والتشجيع، اي ان يقع تقديم خطاب توعوي يقيم المشهد كما هو عليه ويبين ما نحن فيه مع اشراك التونسيين في تحمل مسؤولياتهم والالتزام بكل الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي لضمان احتواء الازمة.
لم تتمكن الحكومة من ذلك والاسباب شتى لسنا في موضع تقييمها، لكن نتائج هذا العجز الاتصالي نجم عنه تنامي الاستهتار وعدم الالتزام من قبل التونسيين بالاجراءات وعدم استشعار الخطر وما ما نتجه اليه.