في إضراب جوع في اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة مجلس نواب الشعب ...
مشاهد خال العديد من التونسيين انها لن تتكرر بعد الثورة وخاصة بعد مرور 10 سنوات على ذكرى 14 جانفي عيد الثورة التونسية – حتى وان اختلفوا على التاريخ 17 ديسمبر تاريخ حرق محمد البوعزيزي لنفسه أو يوم 14 جانفي يوم رحيل الرئيس السابق بن علي بعد عشر سنوات شهدت البلاد عنفا واحتقانا اجتماعيا وإضرابات جوع ينفذها سياسيون في البرلمان.
وعلى غرار الاحتفال الباهت الذي عرفته ولاية سيدي بوزيد خلال احيائها للذكرى العاشرة للثورة في 17 ديسمبر وعدم حضور مسؤولي الدولة وغياب رموز السلطة الثلاث يبدو أن يوم 14 جانفي سيكون كذلك -على مايبدو- على المستويين المركزي والجهوي فلم يتم الاعلان الى حد كتابة هذه الاسطر عن برنامج الاحتفال من قبل المؤسسات الثلاث على خلاف العادة ، واكتفت بعض المنظمات والجمعيات والمراكز بتنظيم ندوات ومحاضرات عن الانتقال الديمقراطي والثورة ودعت اليها رئيس مجلس النواب و نوابا ومثقفين.
سياسيا وصل الوضع الى حد تبادل العنف والى حد اعلان نواب عن الكتلة الديمقراطية الدخول في اضراب جوع مفتوح تنديدا بالعنف الذي تعرض له احد النواب من قبل نائب عن ائتلاف الكرامة ورفض رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة اصدار بيان تنديد يحمل أسماء المعتدين فضلا عن مواصلة نواب الكتلة الديمقراطية منذ أكثر من شهر اعتصامهم داخل المجلس لنفس السبب ، لكن الخطوة التى اتخذتها النائبة سامية عبو ثم النائبة منيرة عياري بتنفيذ اضراب جوع الى حين اصدار بيان التنديد بالعنف مشهد جديد يضاف الى تاريخ العهدة النيابية الحالية برئاسة راشد الغنوشي ويذكر بما كان يخوضه المعارضون زمن الرئيس السابق بن علي .
اجتماعيا توترت الاجواء هذه السنة وارتفع منسوب الاحتقان كثيرا حيث ارتفع معدل الاحتجاجات في مختلف الجهات واعلنت اغلب الولايات عن تنفيذ اضرابات عامة احتجاجا على عدم تفعيل الاتفاقيات السابقة الممضاة مع الحكومة ومنها ولاية صفاقس التى اجلت الاضراب العام الذي كان مقررا اليوم 12 جانفي الى 17 جانفي ، وسليانة وتوزر .. وقفصة والقيروان وباجة وجندوبة وغيرها ...