الجوانب التقنية أو العملية ليبلغ التشكيك في الأهداف المبطّنة من طرف الحزام البرلماني من إقرار إجراءات استثنائية.
بعد معاينة كل من الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كوفيد 19 الهاشمي الوزير لقاعات الاجتماعات والجلسات العامة في البرلمان يوم الخميس الماضي وإعداد التقرير الذي سيقع إعتماده لإقرار الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني وصيغها، سينعقد غدا الإثنين اجتماع مشترك لمكتب مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية للحسم في الخلافات الحاصلة.
وقد نشب خلاف حادّ خلال اجتماع مكتب المجلس مساء الاربعاء، أساسا بين ممثلي النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة من جهة والكتلة الديمقراطية من جهة اخرى، بخصوص اعتماد البرلمان لتدابير استثنائية لمنع مزيد انتشار فيروس كوفيد 19 دون إستشارة اللجنة العلمية واعتماد تقريرها للحسم في التوجه للعمل في البرلمان وفق اجراءات استثنائية وتحديد صيغ تلك الاجراءات ومدّة العمل بها، وهو ما تم تجاوزه بتلقي البرلمان لتقرير وتوصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كوفيد 19 التي ستكون أمام اعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الكتل غدا الاإثنين.
ووفق ما افادت به عضو مكتب المجلس جميلة الكسيكسي في تصريح سابق لـ«المغرب» فإن بعض الكتل تشبّثت خلال اجتماع المكتب مساء الاربعاء بضرورة انتظار رأي اللجنة العلمية قبل اقرار الاجراءات الاستثنائية، واعتبرت الكسيكسي ان ذلك الموقف له خلفية سياسية خاصة ان تلك الكتل ترى ان الذهاب للعمل التشريعي وفق الإجراءات الاستثنائية يستبطن هدفا للحزام البرلماني، النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، بتمرير مشاريع القوانين الخلافية، وفق تعبيرها.
الخلاف لن يُحسمه التقرير
ولا يبدو ان تقرير اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كوفيد 19 وتوصياتها سيُنهي الخلاف بين الحزام البرلماني والكتلة الديمقراطية بصفة أساسيّة، إذ تعتبر الكتلة الديمقراطية انه خلافا لضرورة التوجه للعمل بالاجراءات الاستثنائية من عدمه فان التمشي المُعتمد لاقرار تلك الاجراءات غير سليم قانونيّا باعتبار انه ليس لمكتب المجلس سلطة أو صلاحية إقتراح الإجراءات الاستثنائية أو اقرار اعتمادها بالاضافة الى تأكيدها ان الهدف من الإجراءات الاستثنائية إحالة أغلب صلاحيات البرلمان على مكتب المجلس.
النائب عن الكتلة الديمقراطية زياد الغنّاي أوضح في تصريح لـ»المغرب» ان الكتلة ترى في التمشي الذي تم اتباعه في علاقة بجهة اقتراح العمل وفق اجراءات استثنائية داخل البرلمان غير سليم، فالاجراءات الاستثنائية وفق الغنّاي قانون لتنظيم العمل الداخلي للبرلمان وبالتالي فان جهات المبادرة او الاقتراح ليست مكتب البرلمان الذي يُحدد النظام الداخلي دوره في التنسيق في علاقة بمشاريع القوانين الواردة من جهات المبادرة وضبط روزنامة وغيرها.
وأكد الغنّاي ان الكتلة الديمقراطية لا تعارض مبدأ إقرار الاجراءات الاستثنائية بل تتشبّث بان يكون اطارها القانوني النظام الداخلي للبرلمان، كما أشار الى ان الاشكال الثاني يتمثل في محاولة توظيف كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة للاجراءات الاستثنائية وتطويعها لصالحهم داخل البرلمان باحالة عديد الصلاحيات لمكتب المجلس أو لمكتب المجلس ورؤساء الكتل في إطار ما يُسمّى بخلية الأزمة.
قرار 7 أكتوبر والكتل ستقترح
صيغ الاجراءات الاستثنائية المرجّح طرحها واعتمادها للعمل البرلماني خلال الاجتماع المشترك بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل يوم غد الإثنين ستكون شبيه بتلك التي تضمّنها قرار التدابير الاستثنائية الذي صوّتت عليه الجلسة العامة للبرلمان في 7 اكتوبر 2020، مع فسح المجال أمام رؤساء الكتل لتقديم مقترحات كتلهم النيابية بخصوص الإجراءات الاستثنائية الاخرى، وفق ما تم الإتفاق عليه خلال اجتماع الاربعاء الماضي لمكتب المجلس.
هذا وتمثلت اهمّ الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني خلال الفترة السابقة في اتاحة اجتماع كل هياكل البرلمان والجلسة العامة عن بُعد كما لا ترتبط صحّة انعقاد الجلسة العامة بأي نصاب، كما يُمكّن قرار 7 أكتوبر مكتب البرلمان من إقرار عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، وللمكتب كذلك إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.