طالب مجموعة من علماء ومشايخ وأساتذة الزيتونة بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتغيير أحكام المواريث وبعدم الاستمرار في طرحها أو الجدل فيها، بعد تقدم النائب مهدي بن غربية في بداية شهر ماي الجاري بمقترح مشروع قانون للمساواة في الميراث بين المرأة و الرجل.
وشددوا خلال ندوة صحفية امس الاربعاء 18 ماي 2016على أن الأحكام الشرعية القطعية التي نزلت بالقران والسنة والتي تعتبر مصدرا أساسيا للتشريع لا يجوز المساس بها من منطلق دستوري وشرعي داعين إلى إعداد مدونة سلوك قانونية تبين لعدد من نواب مجلس الشعب حدود تدخلهم في نطاق المبادرات.
وقد فات هؤلاء «العلماء بأن مجلس الشعب هو المشرع الوحيد وأن هؤلاء «العلماء» لا يحق لهم ولا لغيرهم وضع مدونة سلوك له.. وأن المدونة الوحيدة الملزمة للمجلس هي الدستور ولا شيء غير الدستور
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية