بعد اتهام يوسف الشاهد في وقت سابق: كتلة حزب قلب تونس في البرلمان: التيار الديمقراطي وراء كل ما يحصل للقروي... ودعم حكومة المشيشي متواصل إلى حين ...

في القضاء ومن جهة أخرى تتّهمه ضمنيّا بعدم الإستقلالية باعتبار ان التقرير المالي الذي اعتمده معدّ من طرف احد الخبراء القريبين من حزب التيار الديمقراطي الذي حمّله قياديو الكتلة مسؤولية ما حصل للقروي في سياق تصفية حسابات سياسيّة بعد كان يوسف الشاهد في السابق محلّ إتهامات الحزب في ما حصل للقروي خلال الانتخابات الرئاسيّة.
واصلت الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب توجيه الإتهامات لحزب التيار الديمقراطي بالوقوف وراء ما اعتبره رئيس الكتلة أسامة الخليفي «حملات تشويه ومغالطة» في علاقة بتفاصيل قضية القروي والتهمّ الموجه إليه والتي ادت الى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه اول امس الخميس، إيداع بالسجن لمّح رئيس الكتلة ان بعض الاطراف، في اشارة الى بعض نواب التيار الديمقراطي، كانوا على علم به قبل صدور القرار القضائي.
إذ أكد أسامة الخليفي خلال ندوة صحفية عقدتها الكتلة امس الجمعة بالبرلمان، وجود تسريبات لتقارير قضائية وأرقام وصفها بالـ«كاذبة» عن الأموال ذات علاقة بملف نبيل القروي بالتوازي مع عمليات تشويه ممنهجة لمحاولة عزل قلب تونس والتنكيل برئيس الحزب ونواب الكتلة التي عقدت أمس الجمعة إجتماعا في البرلمان وأٌقرّت البقاء في حالة انعقاد لتدارس الوضع العام في البلاد والوضعية الخاصة بحزب قلب تونس التي اعتبرها الخليفي وضعية يتداخل فيها السياسي بالمسار القضائي مؤكدا ان له ثقة في القضاء مرجحا انصافه للقروي.
مواصلة دعم حكومة المشيشي
التوجّه السياسي للحزب وكتلته البرلمانية بمجلس نواب الشعب لن يتغيّر، وفق ما افاد به رئيس الكتلة أسامة الخليفي في تصريح إعلامي عقب الندوة الصحفيّة، والذي أوضح ان كتلة قلب تونس بصدد تقييم المسار الحكومي والمسار البرلماني والسياسي ككلّ وستتخذ القرارات اللازمة بعد التقييم، لكن حاليّا لا تزال كتلة قلب تونس والحزب سندا وداعما لحكومة هشام المشيشي ولا زالت تصنّف نفسها ضمن حزامه السياسي والبرلماني رغم انها لم تشارك في اختياره وغير ممثّلة في حكومته، وفق الخليفي.
لكن منطق المسؤولية وفق الخليفي أو بالاحرى تفنيدا للأطراف السياسيّة التي تحدّثت عن إسقاط حكومة المشيشي بعد إيداع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في السجن أول امس الخميس جعل الخليفي يؤكّد ان حكومة هشام المشيشي لم تسقط ولا تزال كتلة قلب تونس داعمة لها.
قضية ضدّ نواب من التيار
ما وصفته قيادات الكتلة البرلمانية لقلب تونس بـ«حملات التشكيك والتشويه التي طالت الحزب ورئيسه وكتلته البرلمانية»، ستُقابل ستكوينن لجنة لتتبّع من يقف وراءها قضائيّا، وفق رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي الذي إعتبر ان هدف تلك الحملات الضغط على القضاء، ليخلص رئيس كتلة قلب تونس الى ان المسار السياسي سيتواصل اما المسار القضائي والتقني ستحصل فيه توضيحات بخصوص المغالطات التي يروّجها الخصوم السياسيّين مؤكّدا ان الكتلة لها ثقة في القضاء.
تشكيك في سلامة التقرير واتهامات
النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي بصفته خبيرا محاسبا، إضطلع خلال الندوة الصحفيّة بالحديث عن التقرير المالي المقدّم ضد رئيس حزبه نبيل القروي والذي أكد انه يحتوي على أخطاء مادية كبيرة بل وذهب عياض اللومي الى الاشارة الى وجود شبهة حول انتماء أحد الخبراء الذين أعدّوا ذلك التقرير لحزب التيار الديمقراطي ليخلص الى ان الحزب سيتمسّك بحقّه في تتبع هؤلاء الخبراء قضائيا.
و قال اللومي ان «التقرير المقدم ضد القروي يحتوي على 870 ورقة تم إعداده من طرف 3 خبراء والحديث عن وجود ملفات اخرى صادرة عن لجنة التحاليل المالية أو وجود ملفات تتعلق بتهريب اموال الى الخارج كذب وسفاهة..يبدو ان احد الخبراء المعنيين بملف القروي محمد حويضر على علاقة وطيدة بحزب التيار الديمقراطي وصرّح بذلك على صفحته بموقع “فايسبوك” …على الخبراء المدققين في ملف القروي النأي بأنفسهم عن التحزب وان يكونوا مستقلين(...)».
و ألقى النائب عن كتلة قلب تونس كلّ اللوم والإتهامات بالتشويه وتقديم معطيات مغلوطة إضافة الى تلك المتعلقة بالأخطاء المادية في التقرير المُعتمد ضدّ نبيل القروي على حزب التيّار الديمقراطي، حيث ذكر بالاسم كلا من النائبين والقياديين في حزب التيار الديمقراطي محمد عمار وهشام العجبوني، مؤكدا ان العجبوني كان على علم بإيقاف نبيل القروي قبل ساعتين من إصدار بطاقة الايداع بالسجن ضدّه.
ليخلص النائب عن حزب قلب تونس الى ان ما يروّج عن وجود أكثر من 140 مليون دينار لدى رئيس حزبه دون إثبات لمصادرها غير صحيح وتندرج في سياق مغالطات نشرها النائبان عن حزب التيّار الديمقراطي، في حين ان القروي «يستثمر ماله لتوفير مواطن شغل وتحريك الاقتصاد أصبح محل هرسلة …ذنب القروي الوحيد انه يرغب في خدمة بلاده …القروي قام بواجبه الجبائي وقدّم وثائق تخص مداخيله الجبائية من سنة 2006 الى حدّ اليوم والتي تثبت انه ربح قرابة 6 مليارات دفع منها مليارين كجباية».وفق اللومي.
وبطبيعة الحال لم ينس اللومي العودة الى ملفّ شبهة تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، بالإشارة الى ان نواب التيار الذين اعتبروا ان مطالبة نواب قلب تونس باحداث لجنة تحقيق في قضية تضارب مصالح رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ كان بمثابة اصدار حكم قبل الاوان، ليتساءل عمّن يحمي الفخفاخ الى حدود الساعة ويستدرك قائلا «انا انزه بالمناسبة رئيس الجمهورية».