مبادرة الاتحاد للحوار الوطني : أبرز عناصرها هيئة حكماء و عقد اجتماعي جديد

المبادرة ومحاورها وآليات نتزيلها والهدف منها وهو انقاذ البلاد بصياغة عقد اجتماعي جديد قبل ان تسقط في الفوضى التي بات الاتحاد يراها خطرا يهدد البلاد.
تشرح الوثيقة التي نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل على موقعه الرسمي والتي حملت عنوان «مبادرة للخروج من الازمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة» اسباب طرح المنظمة النقابية لمبادرة حوار عام يشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعد ان استهلكت معاني الإصلاح ومحاربة الفقر والفساد والتشغيل وافرغت من معانيها.
شعارات افرغت من مضامينها وهو ما ساهم في اهتزاز الثقة في الدّولة وفي مؤسّساتها مقابل صعود الشعبوية العنيفة وبروز النعرات الجهوية والفئوية والتفكّك الواضح للنسيج الاجتماعي التونسي والتنافر العدائي داخل نخبه. في اشارة الى الاحتجاجات الجهوية والقطاعية الاخيرة التي تتزامن مع أزمة غير مسبوقة تعيشها تونس وتهدّد سيادتها ووحدة ترابها ومكاسب دولة الاستقلال كمدنية الدولة والمنظومات العمومية في ظل تنامي ضعف الدولة بما يؤشّر إلى قرب تفكّكها وانفجار الأوضاع والدخول في المجهول بما يهدد السلم الاهلي وفق مضمون المبادرة التي تعتبر ان العشرية الحالية امتازت بالعجز الواضح للطبقة السياسية.
طبقة يقترح عليها الاتحاد ان تلتحق بمبادرة حوار تشرف عليه رئاسة الجمهورية، كمحاولة لتجنب الانزلاق في الفوضى وهي خطر يرى الاتحاد أنه محدق ويستوجب من الطبقة السياسية والفاعلين في المشهد من منظمات ومجتمع مدني ان ينخرطوا في حوار جدّي ومسؤول لتحديد جملة من الخيارات الوطنية وضبط الاستراتيجيات وترتيبها في شكل أولويات عاجلة ليقع تبنّيها من قبل التونسيات والتونسيين.
خطة تشكل ثلاثة محاور اولها السياسي على اعتبار ان قواعد تنظيم الحياة السياسية افرزت مشهدا شديد التعقيد ساهم في شلل أجهزة الدّولة اضافة إلى تأثيره على الوضع الاقتصادي مما يستوجب ان يقع تقييم قانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات ضمن فعاليات الحوار بهدف الوصول الى تعديلات تحقّق تماسك الحياة السياسية وتوفر كل ضمانات الممارسة .
هذا مع تحييد المرفق القضائي وإصلاحه وتقييم أداء الهيئات الدستورية واستكمال تركيزها وضمان كلّ شروط الحياد فيها وعدم السقوط في تداخل للأدوار والصلاحيات مع مؤسّسات الدولة الأخرى. مع تقييم تجربة الحكم المحلّي ومراجعة قانون الجماعات المحلّية. و ترك الاتحاد مسألة النظام السياسي وتعديله مفتوحة اذ يقترح تقييمه و مراجعته بعد حوار مجتمعي يتواصل خارج روزنامة الحوار.
اما القسم الثاني من الحوار فيتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يعتبر الاتحاد ان من اسباب ترديه تواصل غياب إجماع وطني على منوال تنموي بديل واستمرار سياسة المسكّنات والحلول الترقيعية يُضاف إليها الفساد والاحتكار والتهريب واستفحال ظاهرة التهرّب الضريبي والاجتماعي وتنامي السوق الموازية على حساب الاقتصاد المنظّم.
لهذا فالاتحاد يقترح ان يقع تقييم الواقع الاقتصاد الوطني والتدقيق في المالية العمومية وفي أوضاع المؤسّسات العمومية اضافة الى تنويع سبل تعبئة الموارد المالية والتي تتضمن إصلاحات جبائية مستعجلة وتيسير تطبيقها واخيرا الإسراع بإصدار النصوص الترتيبية والإجراءات العملية الخاصّة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني.
ثم ينتقل الاتحاد إلى الحوار الثالث وهو الاجتماعي الذي يعتبر ان اولويته المطلقة تستهدف الفئات الاجتماعية الهشّة والمسائل المثارة اليوم داخل المجتمع التونسي، والتي لا مفاضلة بينها اعتبارا لأهمّيتها جميعها، في اشارة الى قضايا المساواة والحريات الفردية التي لا يذهب الاتحاد فيها بالتفصيل.
هذه اسباب ومحاور الحوار الذي يعتبر الاتحاد ان آلية تحقيقه هي إرساء هيئة حكماء-وسطاء من الشخصيات الوطنية المستقلّة تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية التي تشكلها وتحدد مهامها في إدارة الحوار وتقريب وجهات النّظر والتّحكيم بين كلّ الأطراف المعنيين بالحوار وفق روزنامة معقولة ومسقّفة زمنيا.
ويقترح الاتحاد ان تعمل هيئة الحكماء على تلخيص كافّة التصوّرات والمقترحات العملية القابلة للتطبيق في شكل تأليفي يتضمن رؤية واضحة ومحدّدة في الزمن، وهذا النص التأليفي ينقسم ايضا الى وثيقة تتضمن المقترحات والتوافقات والاختلافات. ووثيقة ثانية تتضمن مدّة الإنجاز والأطراف المسؤول عنه.
حوار يرغب الاتحاد في ان ينتهى الى رسم استراتيجية وطنية للخروج من الازمة ويضع الصياغة الاولى لعقد اجتماعي جديد يراهن الاتحاد على ان يكون محل توافق واجماع.
(انظر النص الكامل للوثيقة في صفحتي 8 - 9).