تقرير محكمة المحاسبات وما اثاره من جدل: أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ لـ«المغرب»: الانتقال الديمقراطي أصبح سرابا .. ولابد من تغيير جذري للمنظومة بأكملها

الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية. هذا الجدل رافقته تساؤلات حول فاعلية القانون الانتخابي من جهة والمنظومة الانتخابية برمتها والتشريعات من جهة أخرى وعن ضرورة تغييرها اليوم قبل الدخول في اجال قواعد اللعبة الانتخابية؟
كثيرا ما طرحت الثغرات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والدعوة الى مراجعة الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الاحزاب والجمعيات لكن الدعوات ظلت حبرا على ورق وحتى المشاريع التى قدمت في الغرض كانت وفق مصالح حزبية معينة ولذلك اسقطت ومع تقديم تقرير دائرة المحاسبات الاخير حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية اعيد طرح الموضوع من جديد، الا ان استاذ القانون الدستورى امين محفوظ في تصريحه لـ«المغرب» يرى انه اصبح من الضرورى -اليوم- تغيير جذرى كامل متكامل للمنظومة بأكملها ولا يكون جزئيا لان ذلك لن يكون مجديا..
ويقول محفوظ في هذا الصدد، انه عبر عن احترازه في ما يتعلق بالدستور وبالقانون الانتخابي قبل المصادقة عليهما وان الحوار الوطنى في تلك الفترة انتهي على «التوافق المغشوش» على حد تعبيره سواء على مستوى عديد الخيارات الدستورية او التشريعية وعلى رأسها القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 .
ويرى امين محفوظ ان العلامة المضيئة في تقرير محكمة المحاسبات تأكيد وجود الثغرات والعيوب لمثل هذه الخيرات غير المدروسة مما يعنى في نهاية الامر ان تونس بذلت جهدا ورصدت اموالا طائلة في هيئات مستقلة منها خاصة هيئة الانتخابات من اجل الحصول على نتيجة ايجابية والحال ان النتيجة كانت عكسية لما كان منتظرا اذ بهذه الهيئة وبهذه الخيارات تم تزوير ارادة الناخبين وسلب الشعب التونسي السيادة التى يفترض ان يمارسها عبر ممثليه المنتخبين .. وفق قوله.
لكن ذلك لا يمنع من التساؤل فبما ان محكمة المحاسبات وقفت على العديد من الخروقات التى ارتكبها المترشحون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، فلما اكتفت -محكمة المحاسبات- بعد مرور سنة من التصريح النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتحرير تقريرها ونشره دون اصدار احكام قضائية ضد المشتبه في ارتكابهم اخلالات خطيرة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية في اجل معقول مثلما فعلت ذلك في الانتخابات البلدية عندما اصدرت احكاما بتسليط الخطايا المالية واسقاط عضوية الفائزين بعد 7 اشهر فقط من التصريح النهائي بنتائج الانتخابات البلدية ....؟
من بين المقترحات: انهاء العمل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات
هذا ما يؤكد -حسب محفوظ- انه علينا التخلي عن العديد من الخيارات المكلفة جدا من المال العمومي خاصة وان تونس في حاجة إلى هذا المال ومن بينها الغاء العمل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشددا على ان هذا كان رأيه قبل 2014، ويرى انه من الاجدر اعطاء الثقة إلى الادارة التونسية وللقضاء التونسي وللرقابة لكن يجب اولا اصلاح جذرى للمنظومة القضائية والاصلاح لا يكون إصلاحا قطاعيا او جزئيا بل اصلاح كاملا متكاملا، مضيفا انه لا يمكن ان تتحصل على انتخابات شفافة في ظل الخيارات الحالية الموجودة وبالتالى العمل على تقديم مشروع متكامل يتضمن اصلاحا جذريا لكل هذه المجالات، كالأمن والتربية... اما تمويل هذه الهيئات فهو عبارة على اموال ترمى في البحر خاصة وان النتائج اكدت ان الانتخابات لم تكن لا حرة ولا نزيهة.
هذه المراجعات تشمل ايضا وفق استاذ القانون الدستورى مراجعة الدستور والتمويل والرقابة وطريقة الاقتراع وايجاد طريقة لتقنين سبر الاراء والجرائم الانتخابية ... وهذا الكم الهائل من المراجعات لا معنى له ما لم يتم اصلاح التربية والتعليم لان ما تشكو منه تونس اليوم هو تضخم الشهائد التى تسند لاشخاص يمتهنون مهاما مفصلية وخطيرة ولكنهم لا يؤمنون بالقيم والمبادئ وهو العائق الاكبر امام نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس بل ان هذا الانتقال الديمقراطي اصبح سرابا .
كما تساءل امين محفوظ لماذا لم تتحرك النيابة العمومية الى حدّ اليوم؟ بالرغم من مرور سنة على التصريح بنتائج الانتخابات النهائية ولم تتحرك بخصوص انتخابات 2014 ، ولم تتم التتبعات في هذه الجرائم الى حدّ اليوم؟