رؤية اقتصادية لمشروع القانون وبنائه على فرضيات متفائلة إن لم تكن مغلوطة، من الممكن أن تؤدي تعديل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تغييرات ضرورية على مشروع قانون المالية لسنة 2021، وفق ما رجحه عضو مكتب لجنة المالية هشام العجبوني لـ«المغرب».
تتقاطع وجهة نظر لجنة المالية والتخطيط صلب مجلس نواب الشعب مع رأي المنظمات والهياكل المهنية، التي وقع الاستماع إليها خلال الايام الماضية بخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، في ان مشروع القانون بعيد عن كونه مبني على رؤية وسياسة إقتصادية واضحة بغض النظر عن التحفظات والمواقف الخاصة بكل هيكل او قطاع، وفق ما افاد به عضو مكتب لجنة المالية والتخطيط هشام العجبوني لـ«المغرب».
واضاف عضو مكتب لجنة المالية والتخطيط ان جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة المالية والتخطيط تفيد بتلقي اللجنة لعديد التحفظات ومقترحات التنقيح الخاصة بكل قطاع تم الاستماع الى ممثلين عنه في انتظار استكمال الاستماع الى بقية الجهات المعنية بالمشروع والذي اتفقت كل الاطراف على إفتقاده لرؤية اقتصادية، لتمر اثر ذلك اللجنة الى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا هذا إذا لم نطلب من الحكومة إعادة صياغته.
فمن المطروح او الممكن ان تعيد اللجنة نفس الموقف صاحب انطلاقها في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بطلب سحب المشروع لتعديله، وفق العجبوني الذي اوضح ان توجيه طلب للحكومة لاعادة صياغة مشروع القانون سيكون في حال أُدخلت تعديلات على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 كترحيل نفقات الى سنة 2021 او لحث الحكومة على ايجاد بدائل عن الخروج للسوق العالمية للاقتراض والذي يُعتبر غير ممكن في الظرف الحالي وكذلك بالرجوع الى الترقيم السيادي لتونس.
هذا وقد إعتبر أغلب أعضاء لجنة المالية خلال اول جلسة عقدتها الثلاثاء الماضي لمناقشة الخطوط العريضة مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل المرور الى عقد جلسات الاستماع، الى ان مشروع القانون بُني على فرضيّات فيها تفاؤل مُبالغ فيه الى حدّ «المغالطة» بتضمّنه نسبة نموّ بـ4 %، في مقابل نسبة نموّ سلبيّة محينة تقرّ 7.3 %، مبنيّة على توقّع انتهاء ازمة كوفيد 19 في ديسمبر المقبل ومنها تحقيق انتعاشة في قطاع السياحة مع عودة انتاج الفسفاط الى نسقه العادي.
غدا مناقشة الاشكاليات مع وزراء المالية
لجنة المالية والتخطيط والتنمية في سياق مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2021 مع الاطراف المعنية والمتداخلة، ستعقد يوم غد الاثنين ندوة للتباحث حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها المشروع وذلك بمشاركة عدد من الخبراء ووزراء مالية سابقين وهم كل من الحبيب كراولي وفاضل عبد الكافي ورضا شلغوم وحكيم بن حمودة وحسين الديماسي وعبد الرحمان لاحڤة وتوفيق بكّار وعبد الحميد التريكي.
هذا وقد انطلقت لجنة المالية والتخطيط في عقد جلسات استماع منذ يوم الاربعاء الماضي لعديد الاطراف المتداخلة والمعنية بمشروع قانون المالية، وهي كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين وشركة النهوض بالرياضة ونقابة الصيادلة والغرفة الوطنية النقابية لشركات كراء السيارات والغرفة الوطنية لتجار المصوغ وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل.