وحملتها كامل المسؤولية عما يمكن ان يترتب عن مواصلة هذا التمشي احادى الجانب المستغل للظرف الصحى ومجابهة كوفيد 19 مشددة على استعداداها المطلق لاتخاذ كافة الاشكال النضالية المناسبة.
وقد عبرت الجامعة للتعليم الثانوى عن رفضها المطلق للاجراءات الارتجالية احادية الجانب المتعلقة بتسريب المقاربة بالمناهج في بعض المواد واعتماد شبكة تقييم بيداغوجي جديدة وفي هذا الصدد قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوى الاسعد اليعقوبي لـ«المغرب» يمر الجميع اليوم بفترة صعبة وحساسة تحتاج الى هدوء العلاقة بين الطرف الاجتماعي والوزارة لإنقاذ السنة الدراسية .
ويرى اليعقوبي ان مصير السنة الدراسية رهين بمدى انتشار الوباء وليس بمناى عن مزيد تعليق الدروس او تعطليها وقد نجد صعوبات كبيرة في استكمالها ولذلك من الضرورى ان تكون العلاقة بين الطرف النقابي والوزارة تشاركية لكن وللأسف تحاول وزارة التربية استغلال هذا الظرف لتمرير مشاريع كانت محل خلاف كبير وكانت من بين اسباب تعطل مسار الاصلاح التربوى على حد قوله .
ويعتبر اليعقوبي أن هذه التصرفات لا تعكس الروح التشاركية التى ظهرت خلال الاجتماعات بين الطرفين استعدادا للعودة المدرسية بل هي تصرفات تستثمر في الظرف الصحى من اجل جعل مشاريع غير مقبولة امرا واقعا، مؤكدا على ان الوزارة لم تستشر الطرف النقابي كما جرت العادة في كل موضوع له علاقة بالشأن التربوى وتعمدت تغييبه مما ينسف عملية الاصلاح التى يجب ان تكون تشاركية .
وفي نفس السياق اضاف اليعقوبي انه تم الاتفاق حول رزنامة الامتحانات منها امتحانات البكالوريا وأيضا العطل وامتحانات الثلاثي والتى ستكون في أسبوع ما قبل عطلة الثلاثي الاول اي انه كلما احتاجت الوزارة الطرف النقابي دعته ولكن عند تمرير مسائل حصل حولها خلاف تغيّبه، وأشار الى ان الاجراءات التى اقرتها غير ضرورية وغير مستعجلة خاصة وإنها محل خلاف.
ودعا اليعقوبي الوزارة التراجع عن هذا النهج وايقافه لان مشروع الاصلاح يتطلب مسار تشاركيا والاهتمام بانقاذ السنة الدراسية وإرساء مناخ من الثقة والعمل المشترك، مشيرا الى ان مقاومة الوباء لا يجب ان تأتي على حساب القطاع خاصة وان قرار ايقاف الدروس لم يغير شيئا وان ما صرحت به الحكومة حول استغلال هذه العطلة من اجل تعقيم المؤسسات التربوية ظل حبرا على ورق.
وقد اكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوى على تمسكها بالمقاربة التشاركية البناءة التى انبنى عليها مسار اصلاح المنظومة التربوية منذ انطلاقته في افريل 2015 وحتى تاريخ تعطله في اكتوبر 2016 بعد محاولات توظيفه لفائدة اعتبارات سياسية وحزبية وغيرها ودعت الوزارة الى استئناف هذا المسار فورا بعد تقييم مراحله ومخرجاته تقييما علميا وموضوعيا ودعت الوزارة الى التراجع عن مجمل الاجراءات التى تم اتخاذها خارج مسار الاصلاح التربوى التشاركي وحملتها كامل المسؤولية عما يمكن ان يترتب عن مواصلة هذا التمشي احادى الجانب وشددت على استعداداها الطلق لاتخاذ كافة الاشكال النضالية المناسبة .