في مواصلة لاستهداف الإعلام: النيابة العمومية تتابع التحريض على الصحفيين عبر قنوات غير قانونية

ضد الصحفيين ووسائل اعلامية مما اثار حفيظة «الهايكا» ونقابات الاعلام التى طالبت بتحرك النيابة العمومية والقطع مع تواصل الافلات من العقاب.
وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة الافلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين تعمد الناطق الرسمي سابقا بوزارة الداخلية هشام المدب خلال حضوره في قناة الزيتونة «غير القانونية» توجيه اتهامات الى عدد من وسائل اعلام اكترونية ومسموعة وبصرية على خلفية تناول موضوع عملية «نيس» الارهابية وهو ما اعتبرته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ونقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام تحريضا مباشرا ضد الصحفيين واستهدافا لهذه الوسائل الاعلامية ...
وقد استنكرت كل من نقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام حملات التحريض ضد الصحفيين وعبرتا عن تضامنهما المطلق مع المؤسسات الاعلامية التى تم ذكرها داعية النيابة العمومية الى التحرك من اجل تتبع المدب اثر استغلاله لمنبر اعلامي للتحريض على الصحفيين وعلى وسائل الاعلام وفي هذا الاطار افاد محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية ان النيابة العمومية تتابع الموضوع وتدرس التصريحات ....
وأشارت الجامعة العامة للاعلام ان اعتماد أسلوب التحريض والوعيد تجاه الإعلام وتصنيفه بإعلام معاد يمثل خطوة جديدة ينتهجها هشام المؤدب ضد كل الأطراف المدافعة عن حرية الرأي و التعبير والرافضة للإرهاب و هو ما من شأنه خلق قنابل موقوتة معادية للإعلاميين وإن هذا الخطاب الخطير الذي انتشر في البلاد دون رادع ، أفرز تزايد شحنة الخطاب المتطرف والعدواني في الصفحات الاجتماعية ضد الإعلاميين وضد كل المدافعين عن حرية الإعلام و الحريات العامة والفردية .
كما دعت نقابتا الاعلام وزارة الداخلية الى تحمل مسؤوليتها في تامين وسائل الاعلام بعد الحملة التى طالتها وشددت نقابة الصحفيين على انها تضع على ذمة المتضررين فريقها القانوني للقيام بالتتبعات العدلية داعية الهايكا الى تطبيق القانون ضد كل القنوات المحرضة على العنف والإرهاب.
من جهتها حذرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من تفاقم جرائم الاعتداء والتحريض في حق الصحفيين التونسيين والذي تزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين داعية إلى ضرورة توفير الحماية لهم ولمؤسساتهم من خلال تتبع الضالعين في عمليات تعنيفهم أو تهديدهم أو تخويفهم أو ترهيبهم في سبيل عرقلة عملهم ومنعهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.
وعلى خلفية ارتفاع وتيرة التحريض استغربت «الهايكا» من بطء الاجراءات القضائية للفصل في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وطالبت بالتسريع فيها، منبهة من استغلال قنوات اعلامية غير قانونية وذكر اسماء صحفيين، وانه في غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام، فإن هذه الممارسات تشكل تهديدا جديا للمسار الديمقراطي برمته وعودة بالإعلام إلى مربع الخنوع والتحكم في مؤسساته.
ولذلك دعت الى التسريع في تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري الجديدة من خلال مشروع قانون اساسي يضمن حرية التعبير ويقطع مع الفوضى ومظاهر الافلات من العقاب..
وتعتبر الاحداث المتتالية وخاصة منها مبادرة ائتلاف الكرامة التى ركزت على بعض فصول من المرسوم 116 والذي اعتبر استهدافا لحرية التعبير وللمؤسسات الاعلامية ولمصالح شخصية لبعض الاطراف وتكريسا للفوضى في القطاع من اطراف تتعمد التحريض على الصحفيين مباشرة مما يمثل خطرا على حياتهم .