بعرضه على التصويت عن بُعد خلال الجلسة العامة التي انطلقت امس. لكن حتى في حال المصادقة عليه سيواصل الرافضون له السعي إلى إسقاطه بالطعن فيه وفي سلامة إجراءات المصادقة عليه اضافة إلى دعوة رئيس الجمهورية بعدم ختمه.
بالتوازي مع تواصل تشبّث الائتلاف البرلماني، حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، بعرض مقترح قانون لتعديل المرسوم 116 على التصويت في الجلسة العامة التي انطلقت امس وفق إجراءات استثنائية تتيح التصويت عن بُعد، تصاعدت وتيرة رفض التنقيح داخل البرلمان بإعلان عدد من الكتل عن مقاطعة التصويت على مقترح القانون كبداية لمسار الرفض وخارجه بتنفيذ الصحفيّين لوقفة إحتجاجية تعبيرا عن رفضهم للتنقيح المثير للجدل.
وكانت صيغة تعبير الصحفييّن أمس عن رفض مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 أكثر حدّة باتخاذ خطوات تصعيدية يُمكن ان تبلغ اقرار الاضراب العام في قطاع الاعلام في حالة مصادقة مجلس نواب الشعب على مقترح القانون الخطير، وفق ما أعلنه كل من رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي وكاتب عام الجامعة العامة للاعلام محمد السعيدي خلال نقطة إعلامية مشتركة بالبرلمان عقب الوقفة الإحتجاجية.
ويعتبر مقترح القانون الذي بادر به إئتلاف الكرامة بالنسبة لنقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام خطيرا وغير دستوري ويشرّع للفوضى في قطاع الإعلام كما انه يصبّ في مصلحة القنوات التلفزية غير القانونية دون مصلحة الصحفيين ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس، كما تروّج إلى ذلك الكتل الداعمة للتنقيح، ودعا الهيكلان النقابيان رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته بعدم ختم القانون في حالة المصادقة عليه في البرلمان.
مقاطعة وطعون وتشكيك
وقد أعلنت داخل البرلمان الكتل البرلمانية الرافضة لعرض مقترح ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامة التي ستُتيح التصويت عن بعد بإعتماد تطبيقة إلكترونيّة، وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة حركة تحيا تونس، عن موقف موحّد بمقاطعة عملية التصويت على مقترح القانون، وفق ما أكده لـ«المغرب» كل من رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي ورئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد وهشام العجبوني عن الكتلة الديمقراطية.
التعبير عن رفض عرض مقترح إئتلاف الكرامة للتصويت عن بُعد من طرف كتل تحيا تونس والاصلاح الوطني والكتلة الديمقراطية، على مقاطعة التصويت حيث تطعن تلك الكتل في سلامة المصادقة على الإجراءات الاستثنائية التي تنعقد وفقها الجلسة وتشكك في صحة عدد الأصوات الموافقة على اعتماد مشروع القرار التي أعلنتها رئيسة الجلسة العامة سميرة الشواشي خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 7 اكتوبر الجاري.
ووفق ما افاد به رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي لـ»المغرب» فقد طالبت الكتل رئاسة البرلمان والإدارة بنشر قائمات النواب المصوتين لصالح إعتماد الاجراءات الاستثنائية الـ118 كما هو مُعلن، ولكن كان عددهم وفق ما القائمات التي نُشرت 117 نائبا من بينهم عديد النواب الذين اكدوا انهم لم يصوّتوا لصالح الاجراءات الاستثنائية وفيهم من لم يحضر الجلسة العامة اصلا مما يجعل عقد جلسة عامة وفق الاجراءات الاستثنائية باطلا قانونيّا، وفق الناصفي.
كما تشمل الطعون التي تقدمت بها الكتل الرافضة لتنقيح المرسوم 116 طعنا في قانونية تصويت مكتب مجلس نواب الشعب المُنعقد يوم 12 أكتوبر الجاري على روزنامة الجلسة العامة التي انطلقت أمس وتضمينها مقترح تنقيح المرسوم 116 لعدم توفّر النصاب القانوني حيث اقتصر الحضور على 6 اعضاء من بين 13 عضوا في المكتب المجلس.
وبناء على ما أكدته الكتل البرلمانية الثلاث من إخلالات قانونية شابت إحالة مقترح قانون تعديل المرسوم 116 على جلسة عامة تنعقد وفق إجراءات استثنائية مشكوك في سلامة المصادقة عليها، ستقدم الكتل طعنا في دستورية وقانونية مقترح القانون في حال المصادقة عليه من طرف الكتل الداعمة له.
بالاضافة الى كتل تحيا تونس والاصلاح الوطني والكتلة الديمقراطية، ترفض كتلة الدستوري الحرّ إعتماد الية التصويت عن بُعد على مقترح تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري وتطالب بسحبه من جدول اعمال الجلسة العامة، حيث تعتبر كتلة الدستوري الحرّ وكذلك الكتل الرافضة ان التصويت الالكتروني لا يضمن ان يكون تصويت النائب شخصيا حيث يمكن لاي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمة مروره للتصويت مكانه.
الإئتلاف الحاكم متمسّك
رغم الرفض القاطع من داخل البرلمان وخارجه لتنقيح المرسوم 116 بالصيغة التي بادرت بها إئتلاف الكرامة، إلا ان الائتلاف البرلماني، النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة، لا يزال متشبّثا بتمرير مقترح قانون تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري مع إبداء إنفتاح على بعض التعديلات منها إخضاع القنوات الارضية للترخيص دون القنوات الفضائيّة، وفق ما اكده رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي.
هذا ويتطلّب تمرير مقترح قانون تنقيح المرسوم 116 تصويت 109 نائبا لصالحه على الاقلّ، فيما يبلغ عدد نواب الإئتلاف الحكومي 102 نائبا موزعين على 54 نائبا في كتلة حركة النهضة و30 نائبا في كتلة قلب تونس و18 نائبا في كتلة إئتلاف الكرامة.