بعرض مقترح تنقيح المرسوم 116 على التصويت الالكتروني رفعت كتلة الحزب الدستوري قضية استعجالية لايقاف النظر في مقترح القانون المثير للجدل داخل البرلمان وخارجه ومن المنتظر ان يبتّ فيها القضاء يوم الاثنين المقبل.
في تطوّر للخلاف داخل مجلس نواب الشعب بخصوص عرض مقترح إئتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 على جلسة عامة تنعقد عن بُعد، اعلنت كتلة الحزب الدستوري الحرّ انها رفعت قضية إستعجالية في إيقاف النظر في مقترح القانون والتصويت عليه إلكترونيّا وسيقع البتّ فيها خلال جلسة حُددت ليوم الإثنين المقبل، اي اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة العامة المثيرة للجدل.
بالاضافة الى القضية الاستعجالية رفعت كتلة الدستوري الحرّ قضية أخرى في إبطال قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد الإثنين الماضي والذي اقرّ روزنامة الجلسة العامة ليوم 20 اكتوبر الجاري وضمنها مقترح قانون تنقيح المرسوم 116، بعد ان وجهت كتلة الدستوري الحرّ في وقت سابق محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان لمطالبته بالتراجع عن الية التصويت التي سيتم اعتمادها في الجلسة وبالتخلي عن مقترح تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري وسحبه من جدول اعمال الجلسة.
وقد التحقت كتلة الدستوري الحرّ بركب الكتل البرلمانية، وهي اساسا كتلة الاصلاح الوطني والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس، التي تشكّك في شفافيّة اعتماد التصويت عن بعد للمصادقة على مقترح تنقيح المرسوم 116 وتعتبر انه يمكن لاي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير مقترح تنقيح المرسوم 116 مما يفتح الباب امام ما ووصفته رئيسة الكتلة عبير موسي بـ«الميركاتو التصويتي» ويُفقد العملية التشريعية مصداقيّتها.
وخارج المسار القانوني كصيغة رفض لكتلة الدستوري الحرّ لعرض مقترح إئتلاف الكرامة بتنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، لوّحت رئيستها عبير موسي باقرار تحركات احتجاجية اكدت انها ستكون غير معهودة في حال تشبّث مكتب المجلس باعتماد التصويت عن بُعد للمصادقة على مقترح القانون المثير للجدل.
هذا وتطالب الكتل الرافضة لعرض مقترح تنقيح المرسوم 116 على التصويت الالكتروني بتاجيل عرض مقترح القانون الى جلسة عامة تنعقد وفق التدابير العادية لمجلس نواب الشعب، اي باعتماد التصويت الحضوري للنواب سواء أكان الامر متعلّقا بتنقيح المرسوم 116 او غيره من مقترحات ومشاريع القوانين الخلافية.
تشبّث بعرض المقترح
الى حدود امس لا زال الائتلاف الحكومي، النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة، متشبّثا بعرض مقترح قانون تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري حيث اكد عضو مكتب البرلمان عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ان مقترح تعديل المرسوم 116 «سيمرّ» بالتوازي مع اعتبار رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي ان تعديل المرسوم 116 احد اهمّ اولويات مجلس نواب الشعب.
ويعتبر أسامة الخليفية أن هناك إشكالا داخل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري مما يجعل من الضروريّ ان يتحمّل البرلمان مسؤولية حلّها، اما بخصوص التعديل المتعلق بالغاء الترخيص الذي ترفضه عديد الاطراف من داخل البرلمان وخارجه فقد قال الخليفي «كراس الشروط ستظل موجودة وكذلك الهايكا لكن عددا من الكتل رأت أن مسألة الرخص يجب أن تطرح على الطاولة».