رغم اقتضاء البروتوكول الصحي التباعد الجسدي: الاحتجاجات متواصلة في أكثر من قطاع وأكثر من جهة

بالرغم من إعلان اكثر من معتمدية مناطق موبوءة نظرا للانتشار الكبير لفيروس كورونا فيها والتنصيص على

حتمية تطبيق البروتوكول الصحى والتباعد الجسدى إلا ان نسق الاحتجاجات خلال الفترة الاخيرة ارتفع وعرفت اكثر من ولاية وأكثر من قطاع تحركات احتجاجية لأسباب مختلفة ...
وقد أخذت وتيرة الاحتجاجات ارتفاع مع نهاية السنة -على غرار كل سنة- ولئن اختلفت الاسباب بين قطاع واخر وجهة واخرى الا ان الوضع الصحى في اغلب الجهات التونسية دقيق وفي بعضها الاخرى سيء مما أدى الى اعلان حظر التجول في بعضها والى الغاء الاحتفالات والأسواق الاسبوعية وتعليق صلاة الجمعة والتجمعات ومنع الطاولات والكراسي في المقاهي والمطاعم ولكن ذلك لم يمنع من تنظيم وقفات احتجاجية او الاعلان عن الاضراب العام ..بالرغم مما تقضيه مقتضيات البروتوكول الصحى من تباعد جسدى وضرورة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات ...
ومن بين الولايات التى احتجت اليوم على تردى الوضع الصحى وضعف الامكانيات ولاية باجة من خلال تنظيم مسيرة دعا اليها الاتحاد الجهوى للشغل بباجة تنفيذا لقرارات الهيئة الادارية الجهوية الطارئة وقد وجه الدعوة الى كافة اهالي باجة والى مكونات المجتمع المدنى الى المشاركة بكثافة في مسيرة اليوم السبت مع الدعوة الى ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدى...

ومن الولايات التى عرفت احتجاجات هذا الاسبوع ولاية القصرين على اثر وفاة مواطن بسبب هدم كشك تم بناؤه بطريقة عشوائية كما تشهد ولاية تطاوين اعتصاما متواصلا وهو اعتصام الكامور ..
اما القطاعات التى احتجت في اكثر من مناسبة بسبب تضررها من قرارات الحكومة قطاع المقاهي والمطاعم حيث نظمت امس الغرفة النقابية الوطنية للمقاهي من الصنف الأول والغرفة النقابية الوطنية للمطاعم وقفة احتجاجية مشتركة أمام المسرح البلدي وطالب المحتجون بفسح المجال لأصحاب المقاهي والمطاعم لإعادة العمل بالكراسي مع احترام الإجراءات الصحية الوقائية والتراجع عن قرار منع استعمال الكراسي والطاولات درءا للضرر الذي لحق أصحابها والعاملين فيها.
كما نفذ يوم امس المحامون وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بتونس عقبتها مسيرة باتجاه مقر رئاسة الحكومة تزامنا مع دخولهم في اضراب عام في كافة محاكم البلاد على خلفية قضية الاعتداء على محامية من قبل رئيس مركز الامن بالمروج ...
كما هددت نقابة القضاة بالدخول في اضراب وتقديم استقالة جماعية تنديدا بما اعتبرته ضغوطات على القطاع ..

اما نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي فقد دعت امس أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع إلى اجتماع طـــارئ بثكنة 20 مارس «بوشوشة» يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 لتدارس الخطوات النضالية المزمع القيام بها على خلفية ما اعتبرته تراخي سلطة الإشراف في حماية منظوريها والتضحية برئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة بسبب ايقافه على خلفية قضية سبيطلة.
كما يمكن ذكر الاعتصام أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالتشغيل، إضافة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات امس للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وايقاف التتبعات ضدهم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا