من جهة وممثلي تنسيقية اعتصام الكامور والمجتمع المدنى من جهة اخرى بسبب عدم وجود صيغة نهائية لفض الاشكاليات العالقة والمتسببة في عدم تطبيق كامل بنود اتفاق الكامور في نسخته الاولى .
علقت الجلسات من طرف ممثلي تنسيقية الكامور مؤخرا لعدم التوافق حول نقطة واحدة في اتفاق الكامور وهي تشغيل 1500 شخصا في الشركات البترولية مع الاشارة الى ان العدد تقلص الى 1300 شخصا باعتبار ان 200 من بينهم تم تشغيلهم ، وقد اقترحت تنسيقية الكامور في الجلسات الاولى حول هذه المسالة تكفل كل شركة من الشركات البترولية الأم بتشغيل 100 شخص وإيجاد حلل للبقية إلا ان الوفد الحكومي اقترح تشغل نسبة «قليلة» وفق احد اعضاء التنسيقية من العدد الجملي بصفة دائمة وتشغيل البقية بعقود وقتية وهو ما رفضته التنسيقية التى تمسكت بتشغيل ما لا يقل عن الالف شخص بصفة فورية وقررت تعليق الجلسات الى حين عودة الوفد بحل...
وتشدد تنسيقية الكامور على ان هذه النقطة «هي الاساس» وأنها انتظرتها اكثر من ثلاث سنوات وهي في انتظار قرار سيادي من رئاسة الحكومة وان أيديهم مفتوحة للحوار .
اما بخصوص اشكالية صندوق التنمية و80 مليون دينار فقد تم الاتفاق وفق نفس المصدر مبدئيا على ان يكون في اطار بعث بنك جهوى لولاية تطاوين له الاستقلالية الكاملة في القرار ويتم تمويله من خلال مساهمات الشركات البترولية ويساهم في تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية بالجهة فضلا عن تقديم قروض لأصحاب المشاريع مع اعتماد نسبة فوائض رمزية ..في انتظار تحديد هيكلته وتركيبته ومصادر تمويله.
وبالتالى ووفق المصدر ذاته فان اشكالية 500 عامل في شركة البستنة تم حلها وتم التوصل الى اتفاق مبدئي حول تحويل صندوق التنمية الى بنك جهوى مستقل مبدئيا الى حين استكمال التصور الكلي للمقترح وطريقة تجسيمه، وظلت عالقة مسالة تشغيل 1300 شخصا في الشركات البترولية بصفة دائمة، مع العلم انه تم تشغيل -خلال السنوات الماضية- العديد بعقود وقتية وعند انتهاء العقود تاججت الاوضاع مرة اخرى في تطاوين .
وللتذكير فقد تقرر في نهاية سبتمبر تكليف فريق عمل متكوّن من ممثّلين عن وزارات الصّناعة والطاقة والمناجم والاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار والتّجهيز والإسكان والبنية التحتية والفلاحة والموارد المائية والشّؤون المحلية والبيئة والشباب والرياضة والإدماج المهني والشّؤون الاجتماعية تكون مهمّته حل كافة الإشكاليات العالقة والتي تحول دون تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار وبقية المشاريع المعطلة بالجهة، والمكوث فيها إلى حين حل الإشكاليات، بصلاحيات تقريرية ودون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية.