البروتوكول الصحى مما جعل الجامعة العامة للتعليم الثانوى تقرر ايقاف الدروس لساعة واحدة .
خلال ندوة صحفية انعقدت امس اعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوى عن تنفيذها لتحرك رمزي كما أعلنت عن تراتيب تنفيذها وياتى هذا التحرك الذي ينص على ايقاف العمل لمدة ساعة.
هذه الوقفة ستكون بسبب تفشي فيروس كورونا في المؤسسات التربوية والتى وصلت الى اكثر من ألف إصابة في صفوف التلاميذ والمدرسين والعملة في المؤسسات التربوية وفق ما اعلنه الاسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة امس، وقد بين في نفس السياق ان هذا الرقم لا يعكس عدد الاصابات الحقيقية خاصة في ظل غياب التحاليل اللازمة لتقصي الفيروس.
وفي هذا الخصوص اشار الى ان بعض الاساتذة يدخلون في حجر ذاتي بعد مخالطتهم لحالات مصابة لكنهم يقعون تحت طائلة الاقتطاع من الاجر في ظل غياب اطار قانوني باعتبار ان غيابهم يعد غير مبرر وهنا تجدر الاشارة الى وجود دعوة الى توفير إطار قانون وادراج الإصابة بالفيروس ضمن الامراض المهنية وعدم المساس من الاجور.
وخلال اعلانه عن القرار الذي اتخذته الجامعة في بيانها وهو ايقاف الدروس لساعة واحدة اليوم احتجاجا على عدم على «عدم توفر شروط السلامة للإطار التربوي والتلاميذ ، انتقد اليعقوبي غياب وسائل الحماية والوقاية في المؤسسات التربوية على غرار «جال التعقيم» مما يهدد صحة كل المتدخلين من تلاميذ وأساتذة وعملة.
وقد شدد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوى على ضرورة توفير كميات إضافية من مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا لتأمين حماية الإطار التربوي والتلاميذ من العدوى، مطالبا بتركيز مخبر تحاليل كوفيد 19 خاص بالإطار التربوي والتلاميذ بالمركز الوطني للطب المدرسي والجامعي لضمان عدم انتشار العدوى داخل المؤسسات التربوي
كما اوضح أن هذا الاحتجاج سيكون في شكل انسحاب «رمزي» لمدة ساعة واحدة من المؤسسات التربوية ولن يكون مشفوعا بتجمعات داخل او خارج قاعات الدروس حماية لسلامة الاطار التربوي وتطبيقا لإجراءات البروتوكول الصحي الذي تم وضعه لتجنب انتشار العدوى.
هذا التحرك سيكون من اجل توفير كافة وسائل السلامة لمختلف المتدخلين في العملية التربوية ومن اجل الضغط على سلطة الاشراف والحكومة التى لم تلزم بتعهداتها وللدفع نحو استكمال السنة الدراسية وتأمينها في أفضل الظروف، ومحاصرة انتشار الوباء.
وفي صورة مواصلة نفس السياسة وعدم توفير الامكانيات والمستلزمات الضرورية فان النقابات الأساسية للتعليم ستتخذ كل ما تراه صالحا في كل مؤسسة لحماية الإطار التربوي والتلاميذ ولو تعلق الامر بالإيقاف المؤقت للدروس وفق اليعقوبي مشيرا الى ان وزارة التربية قدمت ارقاما غير صحيحة حول كميات ومستلزمات الحماية .