للمرة الثانية: غازي الشواشي أمينا عاما للتيار الديمقراطي : نحن في المعارضة .. معارضة حكومة المشيشي و«الترويكا الجديدة»

المؤتمر وتبعا لذلك قدم ترشح وحيد لهذا المنصب وهو للقيادى غازي الشواشي وسيتم التصويت على ذلك خلال اجتماع المجلس الوطنى عن بعد في نهاية الأسبوع ...
بانتخاب غازي الشواشي لهذا المنصب لمدة سنة قبل انعقاد المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي سيكون امينا عاما للحزب للمرة الثانية في ظرف استثنائي وبعد تجربة في الحكم دامت 6 اشهر على راس وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية .
غازي الشواشي القيادى والنائب والوزير السابق عن التيار الديمقراطي افاد في تصريح لـ«المغرب» انه قدم ترشحه لمنصب الامانة العامة في فترة مختلفة عن 2016 عند ترشحه للآمانة العامة في مناسبة اولى وفي فترة صعبة تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما اصبحت للحزب تجربة في الحكم بالرغم من قصرها لكنها مكنته من اكتساب خبرة وتجربة اضافية ولذلك فان الخطاب اليوم سيكون مختلفا وسيكون اكثر عقلانية مرتبطا بمشاغل الناس اكثر بعيدا عن الشعبوية والاثارة ويرى الشواشي ان التيار اليوم ضمن تموقعه في المشهد السياسي ويظل من بين اهم الاحزاب .
ويراهن الشواشي على محاولة تجميع العائلة الوسطية الاجتماعية بالانفتاح على الاحزاب ذات نفس التوجه، ويشدد على ان الحزب سيكون مرة اخرى في صف المعارضة، معارضة حكومة المشيشي والترويكا الجديدة على حد تعبيره مذكرا باللقاء الاخير للمشيشي والذي كشف فيه عن الاطراف الداعمة للحكومة، لكن هذه المعارضة ستكون بناءة داعمة للنفس الاصلاحي ولارساء هدنة سياسية واجتماعية لمدة سنتين على الاقل لانه لا يمكن الاستمرار في الشعبوية ...
البرنامج الذي سيقدمه لهياكل الحزب خلال اجتماع المجلس الوطنى ستكون له جوانب داخلية للحزب على غرار تنشيط الهياكل القاعدية وتحسين السياسة الاتصالية بين مناضليه، فضلا عن الاعداد للمؤتمر الثالث الذي سيكون كما اشارنا بعد سنة والتركيز على المضمون والجانب الانتخابي والاهتمام بالمستشارين البلديين والاعداد للانتخابات الجهوية المنتظر عقدها سنة 2022..
وبخصوص صورة الحزب بعد الخروج من الحكومة والتى يرى البعض انها تضررت ، قال الشواشي انه يرى العكس وان الحكومة تم اسقاطها لا لانها فاشلة بل بسبب شبهة تضارب مصالح وانه متمسك بان ذلك كان تعلة من النهضة ومن حلفائها والتى كانت ترفض هذه التركيبة منذ البداية وتصر على توسيع الحزام السياسي الذي رفضه الياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق وبالتالى تم ارغامه على الاستقالة مشيرا الى ان وزراء التيار فتحوا ملفات الفساد وملفات المصادرة اكثر من اي حكومة اخرى ونجحت الحكومة في الحفاظ على الامن والاستقرار في فترة حرجة وبعث رسائل ايجابيةفي فترة حرجة.
اما على المستوى الخارجي فان البرنامج هو الانفتاح على احزاب اخرى تتقاسم نفس الرؤية مع التيار وتطوير الخطاب السياسي الى جانب الانفتاح على المنظمات الوطنية والابتعاد عن التشنج والعمل على ارساء هدنة اجتماعية وسياسية خاصة وان حكومة المشيشي كانت انطلاقتها ضعيفة وتعمل على ارضاء الجميع وهذا اكبر خطر على التجربة التونسية وفق تعبيره.
وبخصوص مبادرة حركة الشعب حول تكوين ائتلاف برلمانى مدنى قال انه لا يوجد اختلاف مع حركة الشعب وانه من الضرورى المحافظة على الكتلة الديمقراطية وهي مكون اساسي في الكتلة امام وجود كتلة تدعي انها في المعارضة- ائتلاف الكرامة في حين أنها موالية لحركة النهضة ومبادرة حركة الشعب ستطرح في الاجتماع المقبل ولا يوجد موقف رسمي او نهائي حاليا .
وفي نفس الاطار اي العمل البرلمانى وباعتبار ان الكتلة الديمقراطية اصبحت في المعارضة وهي اكبر كتلة اصبح من حقها رئاسة لجنة المالية ووفق الاتفاق المبدئي ستكون لجنة المالية لاحد نواب حركة الشعب ورئاسة الكتلة ستظل للتيار ولكن هذه المسائل ستحدد خلال اجتماع للكتلة ...