في اجتماع مجلس الوزاراء: المشيشي يضغط على وزراء سعيد

بثت في الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل «فايسبوك»، ليرد من خلالها على رئيس الجمهورية ويعلمه ان الحرب سجال وجولات وأنها قد انطقلت.
في كلمته الافتتاحية لاشغال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد امس اعتمد رئيس الحكومة هشام المشيشي على ذات الاسلوب الذي انتهجه معه رئيس الجمهورية، تسجيل الكلمة الافتتاحية وبثها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، كلمة جاء فيها اعلان صريح وإن بكلمات منمقة عن القطيعة بين القصبة والقصر.
قطيعة تتجسد في تشديد هشام المشيشي على أعضاء حكومته بأن يستشيروه قبل التفاعل مع رئاسة الجمهورية، اي ان المشيشي طالب بشكل صريح وزراء حكومته، وخاصة الداخلية والعدل واملاك الدولة وان لم يسمهم مباشرة، بان تصبح اتصالاتهم بقصر قرطاج مشروطة بقبول رئاسة الحكومة بذلك.
فالمشيشي وفي ظل الصراع بينه وبين الرئيس على تفعيل صلاحيات السلطة التنفيذية حول السياسيات اليومية، يعتبر ان وزراءه مطالبون بالتنسيق معه قبل الرد على الاستفسارات او الاستجابة لدعوات رئاسة الجمهورية. والقصد هنا هو اعلان رئيس الحكومة بان «مخاطبة رئاسة الجمهورية تتم حصريا مع رئاسة الحكومة» اي ان اي تفاعل مع الرئيس يجب ان يمر عبر قناة رسمية وهي رئاسة الحكومة.
فرئيس الحكومة وان شدد في كلمته على مبدإ التفاعل مع رئاسة الجمهورية «وفق ما يليق بها ». وهنا ما يليق بها -وفقه- هو التفاعل «إيجابيا بالسرعة المطلوبة» شرط ذلك التنسيق والإستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة. ثانيا هذا الموقف هو رجع صدى عما جرى في اللقاء برئيس الجمهورية وهنا يشدد المشيشي على وزرائه بضرورة «الإعلام بكل المسائل المثارة» والقصد في اجتماع الرئيس باي عضو من اعضاء حكومته، وان كانت الكلمات منمقة لتقديم هذا الموقف من قبيل جعل الهدف من التقيد ضمان «لملاءمة القرارات والاجراءات مع السياسة العامة للدولة ».
هذه القرارات وان سوق لها بعبارات منمقة على انها ضبط للاجراءات بهدف ملاءمتها لسياسيات الدولة العليا فان حقيقتها اعلان عن قطيعة بين الرئاسة والحكومة وتقليص لمجال تدخل رئيس الجمهورية في عمل الحكومة، وما دفع بالمشيشي الى اتخاذ هذا الموقف هو اللقاءات المتواترة التي عقدها الرئيس قيس سعيد بكل من وزير الداخلية والعدل واملاك الدولة.
هنا يصبح هدف التحديد والشرط تقليص تدخل الرئيس في تحديد سياسيات الحكومة والخيارات السياسية لها، وبهذا يصبح التدخل في عقد اللقاءت بين الرئيس والوزراء اعادة لرسم العلاقة وتحديدا لطبيعتها، اي ان المشيشي يبحث عبر الزام وزرائه باقتفاء خطاه في الحد من تدخل الرئاسة في صلاحياته. وهذا اعلان عن انتقال العلاقة بين الحكومة والرئيس الى خانة الصراع المعلن والمفتوح.
اجتماع وزراي ابرز ما جاء فيه كان اعلان القطيعة ولكنه تضمن تأكيد هشام المشيشي على انه لا مجال اليوم لاتباع مقاربة بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي داعيا وزراء حكومته ايجاد حلول من خارج الصندوق اي بعيدا عن السائد والمألوف بهدف إحداث تغيير سريع في حياة المواطنين.
حلول تهدف من خلالها حكومته في بداية مسارها إلى ايقاف التداعيات السلبية للاقتصاد الذي تعيشه البلاد والمؤشرات السلبية المسجلة وتدنّي نسبة النمو وارتفاع للمديونية وهما مؤشرات يبرزان حجم الضغط المسلط على المالية العمومية والتوازنات الكبرى لميزانية الدولة.
المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021
أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة والذي خصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 إضافة إلى عرض حول مستجدّات الوضع الصحي العام بالبلاد.وفي افتتاح أشغال المجلس أفاد رئيس الحكومة أن الحكومة ستعتمد مقاربة براغماتية في تعاطيها مع الوضعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مقاربة تتجه مباشرة إلى الحلول العملية والى الإنجاز بعيدا عن الشعارات والعناوين الفضفاضة لتهتمّ مباشرة برفع كل العراقيل التي تقف عائقا أمام إنجاز المشاريع الوطنية والجهوية أو التي عطّلت روح المبادرة وأوقفت دور الاستثمار.
وشدّد رئيس الحكومة على أنه لا مجال اليوم لاتباع مقاربة بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي، وعلى ضرورة استحداث حلول مجدّدة خارجة عن السّائد والمألوف حتى تُحدث تغييرا سريعا في حياة المواطنين. واعتبر رئيس الحكومة أن تحفيز الكفاءات الوطنية العالية يُعدّ خطوة ضرورية لتشجيعها حتى تتحمّل المسؤوليات السامية على المستوى الجهوي، مشيرا أن التحفيز لا يكون -دائما- مادّيا، بل قد يكون أحيانا ماديا دون أن يترتّب عنه أثر على كتلة الأجور أو التوازنات العامة في إشارة إلى إقرار الزيادة الأخيرة للأجور في سلك الولاّة الذي رافقه تباعا تقليص وتسقيف للامتيازات العينيّة المخوّلة لهم بما يجعل الكلفة السنوية الجمليّة لتأجيرهم تبقى دون تغيير تقريبا.
وبيّن المشيشي أن الحكومة تعتمد على الوضوح والمصارحة في مقارباتها سعيا إلى بناء وإعادة الثقة سواء مع المواطنين أو مع الشركاء الاجتماعيين والمستثمرين وأصحاب المبادرات الخاصة باعتبارهم شركاء أساسيون في معركة التنمية والإصلاح والنماء. كما دعا رئيس الحكومة أعضاء حكومته إلى ضرورة التنسيق المسبّق مع رئاسة الحكومة بخصوص التفاعل مع كل مؤسسات الدولة من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية في إطار الصلاحيات التي أقرّها الدستور وفي تناغم تام بين المؤسسات الدستورية.
وبعد التداول والنقاش صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021: الأحكام والميزانية. كما استعرض المجلس بيانا حول الوضع الصحي العام في البلاد.