الاخيرة ليصل الى 102 قضية فصل فيها خلال السنة القضائية 2018 - 2019.
تواترت في الايام الاخيرة قضايا العنف والاغتصاب التي وصلت الى حد القتل مما اثار جدلا واسعا حول تنامي العنف وقضايا الاغتصاب والمطالبة بتطبيق حكم الاعدام ضد المعتدين، ولئن تم التعرف على المتهمين في القضايا الثلاث الاخيرة والتى تداولتها وسائل الاعلام وأصبحت قضايا رأي عام وهي قضية رحمة بعين زغوان، وهيفاء في القيروان- مع العلم أن الثانية ليست قضية اغتصاب- والمسنة بالقيروان إلى جانب مسائل اخرى طرحت مع هذه القضايا نذكر منها تطور عدد قضايا الاغتصاب والعنف خلال السنوات الاخيرة...
ووفق احصائيات وزارة العدل تطور عدد القضايا المفصول فيها في جريمة الاغتصاب بداية من السنة القضائية 2014 - 2015 الى 2018 - 2019 ، حيث سجلت خلال السنة القضائية 2014 - 2015 72 قضية، وارتفع خلال السنة القضائية الموالية الى 101 قضية مفصولة في حين تراجع عددها خلال السنة القضائية 2016 - 2017 الى 61 قضية وقع الفصل فيها، ثم سجلت خلال السنة القضائية 2017-2018 97 قضية اغتصاب اما في السنة القضائية 2018 - 2019 فتم تسجيل 102 قضية مفصولة في نفس الجريمة.
وبالعودة الى الجدل الذي طرح مع قضية رحمة حول تطبيق حكم الإعدام نظرا لبشاعة عملية القتل تواصلت ردود الافعال حول المسالة ونخص بالذكر البيان الاخيرة لمنظمة العفو الدولية حيث اعتبرت «ان استئناف تنفيذ عمليات الإعدام سيكون صفعة في وجه التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن» ودعت قيس سعيد رئيس الجمهورية الى التراجع فوراً عن إعلانه المثير للقلق، والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم. كما دعت الحكومة التونسية إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام»
وذكرت المنظمة بتصريح قيس سعيد وموقفه المؤيد لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين «إن من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام». وانه أدلى بهذه التصريحات في أعقاب مقتل فتاة مؤخراً في عين زغوان. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على تلك التصريحات: «لم تنفذ تونس أي عملية إعدام منذ عام 1991 و إن إعلان الرئيس المؤيد لعقوبة الإعدام أمر يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام، والرئيس سعيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه بتنفيذ أحكام الإعدام في تونس».
وقالت المنظمة «مما لا شك فيه، القتل جريمة بغيضة وينبغي أن يواجه الجناة العدالة ولكن مهما كانت الجرائم المرتكبة مروعة، فلا ينبغي أن يكون هناك عذر لقتل إنسان، ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة»
واكدت المنظمة انها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أقسى أشكال العقوبة كما أنها لا إنسانية ومهينة. منذ عام 2012، صوتت تونس لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام.