التيار الديمقراطي : في نهاية الاسبوع : اجتماع موسع للتقييم وتحديد التوجهات المقبلة والدعوة إلى سدّ الشغور

من المعارضة الى الحكم فالعودة الى صفوف المعارضة ذلك حال حزب التيار الديمقراطي اليوم واستعدادا للعودة البرلمانية

ولسد الشغور الحاصل في الامانة العامة يعقد الحزب اجتماعا موسعا يوم الاحد المقبل سيجمع فيه نوابه وأعضاء المجلس الوطنى والمكتب التنفيذي وقيادات الحزب .
يسجل التيار الديمقراطي الذي يكون مع حركة الشعب كتلة برلمانية في السنة البرلمانية الجديدة عودة الى صف المعارضة بعد ان كانت له تجربة في الحكم لم تتجاوز 6 اشهر انتهت باستقالة امينه العام الذي تقلد منصب الامانة العامة وهو في حكومة الفخفاخ لذلك قرر التيار عقد اجتماع موسع وتنظيم يوم برلمانى في نفس الوقت لمناقشة مختلف المواضيع المطروحة على الطاولة اهمها سد الشغور، مبادرة تكوين ائتلاف برلمانى مدنى ودراسة المقترحات التى سيقدمها خلال السنة البرلمانية المقبلة انطلاقا من قانون المالية التكميلي وقانون المالية للسنة المقبلة ... والإعداد لمجلس وطنى استثنائي يومي 3 و4 اكتوبر المقبل.
ووفق المتحدث باسم التيار محمد عمار، لـ«المغرب» ان المجلس الوطنى الذي سيعقد في بداية اكتوبر سيكون لسد الشغور في منصب الامانة العامة وسيكون عن طريق الانتخاب من قبل حوالي 200 شخص هم اعضاء المجلس الوطنى الذين لهم الحق وفق القانون الداخلي لانتخاب- الامين العام الجديد - باعتبار ان مؤتمر الحزب سيعقد في 2021 ، وبخصوص فتح باب الترشحات لهذا المنصب قال عمار انه خلال اجتماع رئيس المجلس الوطنى والمكتب التنفيذي ستتم الدعوة الى اعادة ترميم وهيكلة الحزب.
كما سيتم تقييم عمل الكتلة البرلمانية خلال السنة الماضية الى جانب تحديد منهجية العمل في المستقبل خاصة وان الكتلة اصبحت في المعارضة، وتحديد خطاب التيار، ومناقشة المشاريع التى ستعمل عليها الكتلة لتقديمها كمقترحات وخاصة وأن الحزب مر بتجربة في المعارضة خلال العهدة البرلمانية الماضية ثم تجربة في الحكم وبالتالى اصبح اكثر مسؤولية.
بالرغم من عدم موافقة قيادات الحزب على استقالة مؤسس الحزب وامينه العام محمد عبو وتفاجئ ابرز قياداته بهذا الخيار الا ان عبو اختار الاستقالة يوما قبل مغادرة الوزارة بسبب استقالة حكومة الياس الفخفاخ ومغادرة «الحياة السياسية» مع المحافظة على عضويته في الحزب كما اختار التيار ان يكون في صف المعارضة لحكومة هشام المشيشي والتصويت ضدها خلال جلسة منح الثقة، شريكه في الكتلة الديمقراطية حركة الشعب طرح مبادرة لتكوين ائتلاف برلمانى مدنى اجتماعي لاحداث التوازن ضد كل من حركة النهضة وقلب تونس ومن معهما ، وحاليا يساند هذا الائتلاف كل من كتلة الاصلاح والكتلة الوطنية وتحيا تونس وعدد من المستقلين في حين تنتظر حركة الشعب الموقف النهائي للتيار بعد الرجوع الى هياكله من اجل الاعلان عن هذا الائتلاف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا